صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| وصل الانهيار الاقتصادي في اليمن لمستويات قياسية، ليجوب عددا من المدن اليمنية ويتسبب بحالة من الشلل.
ونتيجة للانهيار الاقتصادي، أعلن القطاع التجاري ومؤسسات القطاع الخاص في العاصمة المؤقتة عدن، إضرابا جزئيا.
وأغلقت عشرات المستودعات التجارية أبوابها، وسط ترقب لإضراب شامل، في كافة المدن، دعت له نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ونشطاء، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
انهيار اقتصادي
وفي مدينة تعز، قال شهود عيان إن عددا من المستودعات التجارية وسط المدينة وكذلك في
الأرياف الجنوبية في النشمة ومدينة التربة، أغلقت أبوابها أمام الجمهور، أمس، وسط استعدادات لإضراب شامل.
وانخفضت العملة اليمنية، في تعاملات نهاية الأسبوع الماضي نحو قاع جديد، مسجلة 1740 ريالاً
للدولار الواحد، بعد أن كان متوسط سعر الدولار 215 ريالا قبل اندلاع الحرب قبل نحو سبع سنوات.
وصرح أحمد الدبعي، وهو موظف في القطاع الخاص في مدينة تعز، إن “انهيار اقتصادي يضرب
البلاد وصل إلى مرحلة لم يعد بمقدور الناس السكوت عنها، حيث يموت الناس بشكل بطيء”.
وأضاف الديعي: “القوة الشرائية للمواطن انهارت بشكل كامل ولم يعد بمقدوره حتى تأمين
رغيف الخبر الذي وصل سعر القرص الواحد منه إلى 75 ريالا، قبل بدء الحرب كان راتبي
يعادل 500 دولار واليوم أصبح 50 دولارا بعد تأكل الريال اليمني”.
وعجزت الحكومة اليمنية عن كبح انهيار اقتصادي مريع يجوب البلاد، والقضاء على المضاربة في
أسعار العملة، رغم التدخلات الخجولة بإغلاق شركات ومنشآت الصرافة بين فترة وأخرى.
كما وأعلن البنك المركزي، الخميس الماضي، أنه وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة بعدن، أغلق
شركات الصرافة غير المرخصة، وضبط الشركات والمنشآت المخالفة للضوابط والتعليمات
المنظمة لنشاط العمل المصرفي، وإحالتها للنيابة العامة.
الوضع اليمني
ويواجه اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
ويأتي هذا بالتزامن مع دعوات الكثير من اليمنيين إلى استقالة الحكومة وتقديم قيادة البنك المركزي اليمني إلى محاكمة بفشلها في وقف انهيار العملة الوطنية وتعريض حياة اليمنيين للخطر.
ولم تقتصر دعوات الإضراب على القطاعات التجارية وإنما شملت قطاعات خدمية، فقد أعلنت جامعة عدن الحكومية عن إضراب شامل في كل كلياتها ومراكزها وفروعها في جميع المحافظات، ابتداء من الأحد، أول أيام الدوام الرسمي الأسبوعي، مشيرة إلى أن الإضراب سيستمر حتى يتم حل مشكلة انهيار العملة ورفع رواتب الموظفين الإداريين والأساتذة ومساعديهم، ويتم اعتماد الرواتب وصرفها بالدولار، ليتمكنوا من إعالة أسرهم وتغطية نفقات المواصلات لتأدية عملهم.
ويرفض كثير من التجار وملاك العقارات والأراضي وقطاعات واسعة من الأعمال التعامل بالريال اليمني ويستبدلونه بالدولار في تعاملاتهم اليومية بحجة عدم استقرار سعر الصرف وتجنب أي خسائر مكلفة قد تتسبب في إفلاسهم.
