الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد معدل التضخم في دولة قطر انخفاضا هامشيا خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بالتضخم في شهر فبراير.
وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن معدل التضخم انخفض في مارس إلى 4.01% من 4.41% في فبراير السابق له.
وبلغ معدل التضخم 105.55 نقاط في الشهر الماضي، مقارنة مع 101.48 نقطة في مارس 2022.
معدل التضخم
وأوضحت الوزارة أن النمو السنوي بالأسعار جاء نتيجة زيادة أسعار 8 مجموعات، أبرزها الترفيه بـ13.63%، ثم “السكن والماء والكهرباء” بنسبة 8.65%.
وزادت مجموعة “الملابس والأحذية” بـ4.9%، ثم مجموعة “التعليم” بـ 2.61%، ثم “النقل” بـ2.50%، و”المطاعم والفنادق” بـ2.25%، و”الصحة” بـ1.62%، و”الغذاء والمشروبات” بـ1.06%.
في المقابل، انخفضت أسعار 3 مجموعات بصدارة “الاتصالات” بنسبة 4.84%، و”السلع والخدمات الأخرى” بـ 0.34%، و”الأثاث والأجهزة المنزلية” بـ0.30%، فيما لم يحدث تغيير بمجموعة التبغ.
وكانت القاعدة النقدية في قطر ارتفعت بنسبة 4.2% نحو 108.3 مليارات ريال (29.7 مليار دولار)، خلال شهر مارس الماضي، وذلك على أساس شهري.
وأواخر مارس الماضي، عدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية التصنيف طويل الأجل لدولة قطر إلى “إيجابي”، كما أكدت التصنيف الائتماني عند “AA-“.
وقالت فيتش إن تعديل النظرة المستقبلية لقطر يعكس توقعها بأن تظل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي متماشية مع أو أقل من متوسط الدول المناظرة في تصنيف “AA”.
وأضافت أن تصنيف قطر عند “AA-” مدعوم بصافٍ كبير من الأصول الأجنبية السيادية وهيكل مرن للمالية العامة، حسب ما نقلت وكالة “رويترز”.
الاقتصاد القطري
وفي سياق منفصل، توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4% في عام 2023، لينخفض إلى 1.8% في عام 2024.
كما توقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الذي يقيس التضخم في قطر ليصل إلى 3 % خلال العام الجاري، مقارنة مع متوسط 5% خلال 2022، على أن يستمر في التراجع ليسجل 2.7% في 2024.
ورجّح الصندوق أن تحقق قطر فائضاً في الحساب الجاري هذا العام يوازي 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 14.9% في عام 2024.
