القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| يبدو أن الجنيه المصري على موعد مع انخفاض إضافي خلال الأيام المقبلة في وقت تترقب الأسواق تعويم رابع.
ووفق اقتصاديون وبنوك عالمية، فإن سعر الجنيه المصري أمام الدولار سيصل إلى 35 في حال حدث التعويم الجديد.
ويشير مراقبون إلى أن الحكومة تبدو عاجزة عن وقف نزيف العملة المحلية، مع استمرار الأزمة المالية الطاحنة، وشح الدولار، ودوامة الديون الخارجية، وبطء وصول الاستثمارات الخارجية.
الجنيه المصري
وتنتظر الدول الضامنة قبل تمويل الموازنة، اتفاقات الدولة مع صندوق النقد، واستقرار الجنيه عند أقصى نقطة هبوط، لتبدأ في ضخ الأموال المشروطة بالحصول على أصول مقابل الاستثمار، ومتابعة جدارة توظيف الأموال التي تقدمها للحكومة، لإنقاذ الاقتصاد من أزمته العميقة.
تأتي توقعات الاقتصاديين، عقب صدور تقرير لمحللين استراتيجيين لدى بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، منذ يومين يؤكد أن الجنيه سيتراجع بنحو 10%، قبل نهاية شهر مارس المقبل، بضغط من تزايد الديون أدى إلى حاجة الدولة إلى عملة أرخص، مع تعاظم عجز الحساب الجاري والنقص الحاد في الدولار.
وتوقع “سوسيتيه جنرال” أن تنخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب، مرجحاً أن يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، وقال خبراء استراتيجيون بالبنك إن مصر ستحتاج إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.
وأضاف البنك الفرنسي، في تقرير له، أنه على الرغم من فقدان الجنيه 50% من قيمته خلال عام، بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل.
وأكد أن الافتقار إلى إجراءات تشديد السياسة النقدية الحاسمة من قبل البنك المركزي المصري يثير تساؤلات حول مصداقية التزامه بتنفيذ تعهده باستهداف التضخم.
توقعات بلومبيرغ
التوقعات نفسها تؤكدها وكالة بلومبيرغ الأميركية التي أكدت أن دول الخليج تترقب وضوح الرؤية على نحو أكبر بشأن الجنيه، وإثبات أن مصر تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل ضخ استثمارات بمليارات الدولارات.
ونقلت “بلومبيرغ” عن أشخاص، لم تسمهم، أن دول الخليج تريد أيضاً اتخاذ البلاد خطوات جادة بشأن الإصلاحات التي وعدت بها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
وأشارت الوكالة إلى مخاوف المستثمرين الخليجيين من عدم التزام الحكومة بالضوابط المشروطة من قبل صندوق النقد، والتي تشمل الحد من مشاركة الدولة والجيش في الاقتصاد، وضمان مزيد من الشفافية حول الأوضاع المالية للشركات المملوكة للدولة والشركات غير المدرجة في البورصة.
