انخفاض على سيولة القطاع العقاري في الكويت العام الماضي

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| انخفضت سيولة القطاع العقاري في الكويت خلال العام الماضي بنسبة 4.4% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكر تقرير الشال، وفقا للبيانات المتوفرة في وزارة العدل الكويتية أن سيولة القطاع العقاري لعام 2022 بلغت 3.765 مليارات دينار.

في حين كانت سيولة القطاع العقاري للعام 2021، 3.936 مليارات.

القطاع العقاري

كما وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2022 نحو 1.694 مليار دينار، وكانت أدنى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 2.071 مليار دينار، بما يعطي مؤشرا على اتجاه تنازلي مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنة.

وبدأت سيولة السوق العقاري الكويتي في الانخفاض عام 2008 -عام أزمة العالم المالية- لتصل إلى مستوى عند نحو 2.759 مليار دينار، واستمر التراجع في عام 2009، الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة خلال آخر 15 عاما حين بلغ مستواها نحو 1.878 مليار.

ثم تعافت من جديد عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2014، لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2008-2022) عند 4.992 مليارات.

وكذلك بدأ الهبوط في مستوى السيولة عام 2015، عام الهبوط الحاد في أسعار النفط، لتبلغ سيولتها نحو 3.318 مليارات دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.499 مليار، وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.

وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.382 مليار دينار.

وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.631 مليارات عام 2018، لتشهد السيولة الانخفاض مجددا عام 2019 ومن ثم انخفاضا أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار، نتيجة تداعيات الجائحة.

وعاودت سيولة القطاع العقاري الارتفاع عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.936 مليارات دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.533 مليار عن سيولة عام 2020، وفي عام 2022 انخفضت السيولة بنسبة 4.4% لتبلغ 3.765 مليارات.

سيولة السوق

وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضاً بنسبة 32% عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث بلغ حجمها عقوداً ووكالات نحو 2.009 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 53.4% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها عام 2021 والبالغة نحو 75.1%.

بينما ارتفعت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 1.116 مليار وبنسبة 43.3% مقارنة بعام 2021، مع ارتفاع في نسبة مساهمته في سيولة السوق إلى نحو 29.6%.