الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| قال صندوق النقد العربي إن دولة قطر تتصدر مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية على مؤشرين.
كما وأوضح صندوق النقد العربي إن قطر في صدارة مؤشرات تنافسية الاقتصادات العربية على صعيد مؤشري الاقتصاد الكلي وبيئة وجاذبية الاستثمار خلال عام 2022.
كما وأكد الصندوق أن الدوحة حلت بالمركز الثاني في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، وجاءت السعودية والكويت وعمان والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس والسادس على التوالي.
صندوق النقد العربي
كما استحوذت قطر على المركز الأول في مؤشر القطاع الحقيقي على مستوى الدول العربية،
أما بالنسبة للبحرين، فحلّت في المركز الثاني على مستوى الدول العربية.
واستفادت من حصولها على مراكز متقدمة في مؤشرات التضخم، والبطالة وفي نسبة
الصناعات التحويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فيما حلّت الإمارات في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، مستفيدة من حصولها على
مركز متقدم في مؤشرات البطالة، والتضخم، ونصيب الفرد من الناتج المحلي.
مؤشر الحرية الاقتصادية
وأكد التقرير أن قطر سجلت المركز الثاني على مستوى الدول العربية في مؤشر الحرية
الاقتصادية، والرابع على مستوى المجموعة ككل، مستفيدة من حصولها على المركز الثالث في
مؤشر العبء الضريبي ومراكز مُتقدمة في مؤشر حقوق الملكية.
فيما حلت الكويت في المركز الثالث على مستوى الدول العربية، لحصولها على مركز مُتقدم في
بعض المؤشرات الفرعية.
وبالنسبة لبيئة وجاذبية الاستثمار، فقد حلّت قطر، وعمان والبحرين، والسعودية في المركز
الثاني والثالث والرابع والخامس على مستوى مجموعة الدول العربية على التوالي.
وقال صندوق النقد العربي في تقريره عن تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022: إن المؤشرات تعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تحقيق الاستقرار السعري وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة.
فيما يقيس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار مدى قدرة الدولة على خلق البيئة التنافسية التي تضمن استمرار توفر رؤوس الأموال، من خلال التركيز على تطوير الأطر التنظيمية والقانونية وتبني السياسات الاقتصادية الملائمة والجوانب التقنية وغيرها من العوامل الأخرى التي تسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما وحلّت الإمارات في المركز الأول على مستوى الدول العربية والثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة، نتيجة حصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشري مكافحة الفساد الإداري، وفاعلية الحكومة.
