عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد صندوق النقد الدولي، أن الارتفاعات الكبيرة على أسعار النفط للعام الحالي، ستعزز من الاحتياطيات النقدية لدول الخليج.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن “احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي سترتفع بين 300 إلى 350 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب تطورات أسعار النفط”.
وأوضح أزعور أن هناك عملية نهوض نراها في الاقتصاد الخليجي للعام الجاري، “ومن المتوقع تحقيق نمو إيجابي في العام 2022”.
صندوق النقد الدولي
ويعتمد الاقتصاد الخليجي على إيرادات النفط بشكل كبير، وانخفضت هذه الإيرادات بشدة خلال
العام الفائت بسبب الجائحة التي شلّت الاقتصاد العالمي، والطلب على الخام.
لكن تأمين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وانخفاض عدد الإصابات بالفيروس عالميا؛
ساهما في إعادة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبالتالي؛ زيادة الطلب على مصادر الطاقة هذا العام.
وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 70% منذ بداية العام، ويحوم خام برنت حالياً حول 83.35 دولاراً
للبرميل، في حين يتداول التجار الخام الخفيف الأمريكي (خام غرب تكساس الوسيط) بسعر 81.93 دولاراً للبرميل.
وكرر أزعور دعوات صندوق النقد الدولي السابقة للدول العربية النفطية بضرورة مواصلة برامج
تنويع الاقتصاد.
وقال: “موقف الصندوق كان دائماً يركز على تنويع مصادر الدخل، والخروج من مصادر الدخل
النفطي تدريجياً، وبأقل تأثير على الحركة الاقتصادية”.
وكالة فيتش
وفي سياق متصل، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن عجز ميزانيات دول الخليج سيتقلّص خلال الفترة المقبلة مع الارتفاع الملحوظ على أسعار النفط.
وأوضحت وكالة فيتش أن أسعار النفط وزخم الإصلاح والتحسن إلى حد ما في الاستقرار السياسي، ساهم في بناء الكيانات المالية في دول المنطقة”.
وأشارت إلى أن العودة التدريجية للتجارة والسياحة العالمية تعمل على إشراق الآفاق الاقتصادية لجزء كبير من منطقة الخليج، بدعم من التطعيم ضد كورونا وتخفيف القيود.
وتوقعت وكالة فيتش أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 63 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2021 ككل، مصحوباً بمزيد من التراجع من تخفيضات إنتاج “أوبك+”.
وأشارت إلى أن ذلك سيساهم في تقليص طفيف لعجز الميزانية في البحرين وعمان والسعودية.
