الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| سجل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر ارتفاعاً خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 213.4% على أساس سنوي.
كما وجاء هذا الارتفاع وسط نمو الصادرات وتحسن الأوضاع الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري في قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال يوليو الماضي سجل فائضاً بقيمة 19.59 مليار ريال (5.38 مليارات دولار).
الميزان التجاري
وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 6.25 مليارات ريال (1.71 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام 2020.
ويأتي تحسن فائض قطر التجاري كمؤشر على تعافي الاقتصاد، بعد تأثيرات جائحة كورونا على
الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة الإمدادات وانخفاض الاستهلاك وانخفاض الطلب على الوقود طوال عام 2020.
وعلى أساس شهري، ارتفع الفائض التجاري لقطر بنسبة 15.5 في المئة، من 16.95 مليار ريال
(4.65 مليارات دولار) في يونيو/ حزيران الماضي.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الصادرات القطرية في يوليو الماضي بنسبة 101.9 في المئة على أساس سنوي،
إلى 27.467 مليار ريال (7.54 مليارات دولار).
وبالنسبة للواردات القطرية، أظهرت البيانات ارتفاعها بنسبة 7.1 في المئة على أساس سنوي خلال
الشهر الماضي إلى 7.87 مليارات ريال (2.16 مليار دولار).
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على
الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين كبار مثل أستراليا والولايات المتحدة.
بورصة قطر
في سياق منفصل، سجلت بورصة قطر أرباحا بنحو 2.3 مليار ريال (630 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.
وقد وصلت القيمة السوقية لأسهم بورصة قطر إلى 638.2 مليار ريال (175.290 مليار دولار).
وقد واصلت بورصة قطر تحقيق أرباح للأسبوع الرابع على التوالي حيث حقق مؤشرها نمواً
بـ1.03% بعدما أغلق عند 11033.4 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 5 سنوات.
وبلغت أحجام التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 872 مليون سهم عبر 45.3 ألف صفقة؛ حيث صعد قطاع البنوك بنسبة 1.9% فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.03%، بينما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.3%.
وسجّل قطاع العقارات انخفاضاً بنسبة 0.18%، وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0165%، وانخفض قطاع التأمين بنسبة 0.08%، وهبط قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.
واحتلّ قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيم التداول بحصة قدرها 43.1% من إجمالي التداولات، وجاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بحصة قدرها 28.7% ثم قطاع الخدمات بنسبة 14.2%.
