طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الميزانية الليبية خلال العام الماضي 2021، أرقام مبشرة في ظل عدم وجود عجز مالي ووجود نفقات حكومية جيدة.
وقال الناطق باسم الحكومة الليبية، محمد حمودة، إن الحكومة صرفت 83.98 مليار دينار (19.39 مليار دولار) من موازنة العام الماضي 2021.
ووصف نتائج إنفاق الموازنة بالإيجابية، قائلا: “لا يوجد أي عجز مالي”.
الميزانية الليبية
وأكد حمودة، وجود مبلغ 2.9 مليار دينار في حساب الخزانة العامة متبقٍ من موازنة 2021، ولم يصرف.
وقال: “المصروفات وزعت على الباب الأول للرواتب بقيمة 33.1 مليار دينار، والباب الثاني وهي
النفقات التشغيليّة بـ7.8 مليارات دينار، والباب الثالث لمشروعات التنمية: عودة الحياة، بقيمة
15.76 مليار دينار، والباب الخامس للطوارئ بقيمة 6.490 مليارات دينار”.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليا على أذونات صرف الرّواتب لشهر ديسمبر/ كانون الأول
الماضي، مرجعاً تأخير أذونات نوفمبر إلى التغييرات التي أضيفت على بعض القطاعات.
وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط الإيرادات النفطية للعام الماضي بقيمة 22 مليار دولار.
وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، إن ميزان المدفوعات لهذا العام في حالة توازن.
وأوضح أن المؤشر إيجابي بالرغم من عدم تحقيق فائض، خصوصا أن مدفوعات هذه السّنة
تمثل مدفوعات السنة المنصرمة 2021، بالإضافة إلى مدفوعات واحتياجات مؤجلة من سنة
2020 بسبب توقف الاعتمادات والبطاقات في السنة الماضية.
زيادة مالية
ويرى أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية، محمد أبو غالية، أن “بيانات الميزانية الليبية تحتاج إلى قراءة بصورة أخرى، أولا، هناك زيادة مالية لقطاع التعليم وبعض القطاعات الأخرى لشهري نوفمبر وديسمبر لم تصرف حتى الآن.
بالإضافة إلى اختلاف الأرقام حول مشاريع عودة الحياة بين وزير التخطيط والناطق باسم الحكومة، فالأول أكد صرف 17 مليار دينار عليها، والناطق باسم الحكومة قال: 15 مليار دينار، أي هناك تضارب في الأرقام”.
وأضاف أبو غالية أن الحكومة تصرف شهريا 2.5 مليار دينار للرواتب والأجور، بالإضافة إلى أن هناك إيرادات نفطية من العام الماضي بقيمة 7 مليارات دولار صرفت هذا العام.
وطالب بضرورة إصدار بيان من مصرف ليبيا المركزيّ، بشأن حجم الإنفاق العام للسّنة المنصرمة.
وقال المحلل الاقتصادي، مختار الجديد، إن ميزان المدفوعات لهذا العام في حالة توازن. وأوضح أن المؤشر إيجابي بالرّغم من عدم تحقيق فائض
وتقدر الموازنة الموحدة لكلتا الحكومتين بنحو 86.88 مليار دينار، بسعر الصّرف 4.48 دنانير مقابل الدولار.
وتعول الدولة على إنتاج ما بين 1.25 مليون برميل نفط يومياً في العام الحالي، على أساس سعر نفط 50 دولاراً للبرميل، ويبلغ الدّين العامّ حتّى نهاية 2020، 154 مليار دينار، وفق بيانات رسمية.
