بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكرت مصادر لبنانية، أن الموازنة اللبنانية تعاني جملة من الاعتراضات في مجلس النواب، في ظل الأوضاع المعيشية المزرية في لبنان.
ووفق مصادر لبنانية، فإن الوقائع المحيطة بالموازنة تشير إلى أنها تسير في طريق شائك، ومليء بالاعتراضات، على ما تضمنته من أعباء ورسوم إضافية على المواطنين.
وأكدت المصادر أن وقائع الجلية في مجلس النواب، لا تظهر عبور سلس لهذه الموازنة، فهي ليست موازنة متوازنة، بل هي موازنة تفقد البلد توازنه وتشلّ المواطن، بحيث تأخذ منه ولا تعطيه”.
مجلس النواب
وأضافت: “ويخشى أن يكون أقصى المراد من إحالتها الموازنة بهذه الصورة إلى مجلس النواب،
هو أن توحي الحكومة بأنّها أدّت واجباً مطلوباً منها لصندوق النقد الدولي، وانّها قامت بما عليها
والباقي على مجلس النواب”.
ولفتت المصادر إلى أن “ما تضمنه مشروع الموازنة، ينذر بدخوله في مدار تجاذبات سياسية
ونيابية لا تنتهي، وتستوجب مزيداً من هدر الوقت، في محاولات للجنة النيابية للمال والموازنة
لتفكيك ألغامها الكثيرة، وخصوصاً ما يتعلق بالدولار الجمركي، إضافة إلى الرسوم العالية والمرهقة للمواطنين”.
وأكدت أن “هذه الموازنة مطوّقة بشتى الاحتمالات، ولا نستطيع أن نغفل هنا احتمال ترحيلها
إلى المجلس النيابي الجديد، ولهذا الأمر بالتأكيد سلبياته”.
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني الخميس الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 خلال
جلسة عقدت في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأحالها إلى المجلس النيابي.
صندوق النقد
وفي سياق متصل، وصف صندوق النقد الدولي، الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها لبنان، بـ “المعقدة”، مؤكدا أنه سيبقى على اتصال وثيق مع لبنان لمساعدته.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن لبنان بحاجة لصياغة برنامج إصلاحي، يساعده على تخطي أزماته.
ومنذ النصف الثاني من 2019، يعيش لبنان أزمات اقتصادية ومعيشية تزداد حدتها مع مرور الوقت، وبات تحت وطأة الديون بعد انهيار نظامه المالي.
وفي غضون عامين ونصف، هبطت الليرة أكثر من 90 في المئة ووقوع غالبية السكان في براثن الفقر.
وفي ختام مباحثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع المسؤولين قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن لبنان يواجه أزمة “غير مسبوقة ومعقدة” تتطلب برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.
وأضاف أن “الفريق سيظل على اتصال وثيق والمناقشات مستمرة لمساعدة السلطات اللبنانية”.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن “خطة التعافي الاقتصادي ليست سهلة. ليست سهلة. ليست سهلة. وهي تستغرق كل هذا الوقت. نعتقد أنها عملية صعبة.. عملية (مفخخة أو انتحارية) عم نعملها”.
كما وتهدف الخطة لمعالجة فجوة في النظام المالي يبلغ حجمها 70 مليار دولار
