الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تزداد مأساة المنشآت الصناعية في السودان، وسط أزمات الكهرباء وارتفاع الضرائب والجبايات مما أضر بالمؤسسات الاقتصادية ودفع ربعها للإغلاق.
وتعاني الصناعة السودانية بإغراق السوق بالسلع الأجنبية ومنافستها للمحلية بشكل كبير دون
حماية للمنشآت الاقتصادية.
ووفق دراسة سودانية، فإن 24% من المنشآت الصناعية أغلقت بسبب تعثرها المالي وعدم
صمودها في السوق.
المنشآت الصناعية
وكشفت دراسة لاتحاد الغرف الصناعية، عن توقف حوالي 27% من أنشطة قطاع الغزل
والنسيج، و21% في قطاع الكيماويات و19% في قطاع المدابغ والمنتجات الجلدية.
وكذلك 31.6% في المنتجات الورقية والطباعة والنشر، و26% في مواد البناء والتشييد و28% من
مصانع المواد الغذائية.
وكانت وزارة المالية حررت أسعار الوقود ورفعت يدها عن الدعم، كما عملت على تعويم سعر
الجنيه ليصل الدولار إلى حوالي 380 جنيها.
وقال المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية أحمد عبيد، خلال ورشة مختصة عقدت في
الخرطوم، إن عدد الرسوم التي تدفعها المصانع تعتبر كبيرة.
في حين عددت مصادر أسباب أزمة الصناعة، حيث تتوزع ما بين الرسوم وأزمة الطاقة ونقص
التمويل المصرفي وغياب قانون تنمية الصناعة، إضافة إلى تداخل الاختصاصات القومية والولائية.
وشرحت أن مشكلات الكهرباء والبنى التحتية بصورة عامة أثقلت كاهل المصانع، حيث يتم
فرض 19 رسما وضريبة تمثل نسبة 45 في المائة من تكلفة العملية الإنتاجية، “وهذا بالطبع
يطرد المستثمرين، ويعرقل أي نوايا استثمارية مستقبلية”.
ضرائب دون خدمات
وشرح الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد، أن الرسوم والضرائب التي تفرض
على القطاع لا تقابلها خدمات تفيد الصناعة.
ولفت إلى أن هيئة المواصفات والمقاييس اعتمدت لائحة لتحصيل الرسوم بحجة تفتيش
المصانع، تقوم على أثرها بفرض فاتورة على كل مصنع تراوح ما بين 15 و20 مليون جنيه.
بدوره، قال المحلل الاقتصادي الفاتح عثمان، إن الصناعة المحلية في السودان تعتمد بمعظمها
على الاستيراد، حيث تتوزع ما بين مصانع تعبئة، أو تحتاج إلى مواد أولية مستوردة، كون سلاسل الإنتاج غير مترابطة.
وأشار إلى أن المنتجات الصناعية السودانية تعتبر قليلة مقارنة بالمستوردة، في حين أن
مستقبل هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للحكومة، والتي تعتبر إلى الآن غير مؤاتية لنهضة الصناعة.
ولفت إلى التضييق على المستثمرين والدور السلبي الذي تلعبه أجهزة الحكومة الجبائية التي
تحارب الإنتاج والصادرات وتشجع على الاستهلاك والاستيراد. وأكد عجز الحكومة عن إصلاح
الموانئ والنقل بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى عدم توفير الكهرباء بطريقة منتظمة.
واعتبر أن هذه أمور كافية لإزهاق روح الصناعة وقتلها تماما.
وأضاف عثمان أن البلاد تحتاج إلى تفكير نهضوي على مستوى القيادة السياسية لتنظيم كل
سياسات الحكومة لصالح تطوير القطاعات الإنتاجية، ومنها الصناعة، ومن دون هذا التخطيط
العلمي لن تتحسن مؤشرات الاقتصاد.
وأكد وزير الدولة الأسبق في وزارة الصناعة عبدو داوود ضرورة تنظيم آليات الجباية، إذ إن بعض
السياسات المالية، خاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم، تحتاج الى تنسيق على كافة المستويات.
وأضاف أن التشريعات الصناعية تحتاج إلى مراجعة، مع تحديد تبعية القطاع الصناعي إلى السلطات المحلية أو القومية أو الاتحادية.
وأقر داوود بوجود تحديات فنية تواجه العمالة الماهرة، “إذ إننا ما زلنا نستقدم العمالة من الخارج”.
ودعا إلى تشجيع الشراكة بين الاستثمار الأجنبي والمحلي لإحلال الواردات وزيادة الصادرات.
وأكدت مصادر أن واقع الصناعة السودانية غير مرض، حيث تشير إحصائية رسمية من وزارة
الصناعة إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 22 في المائة، وهي تعتبر ضعيفة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
