مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية بسلطنة عمان إنها استكملت خطتها في برنامج التحول الرقمي.
وحددت المناطق الاقتصادية بالسلطنة يوم 30 يونيو المقبل كآخر موعد لاستلام وإرسال المعاملات الورقية عدا بعض المراسلات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة.
ويأتي ذلك ترجمةً للجهود والمبادرات الداعمة لاستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، والسعي إلى تحقيق أحد مستهدفات “رؤية عمان 2040” نحو التحوّل الرقمي.
المناطق الاقتصادية
وأشار محمود بن حمود الرواحي مدير عام قطاع التخطيط وتقنية المعلومات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى التزام الهيئة وسعيها نحو تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتحول الرقمي.
وكذلك تبني أفضل الممارسات الرقمية والاستفادة من التقنية الحديثة من أجل تحسين وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.
وأضاف الرواحي: “سعت الهيئة خلال الفترة الماضية إلى تبسيط إجراءات خدمات المستثمرين وإعادة هندستها لجميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتشغيل أي مشروع استثماري”.
كما شاركت في مختبرات «منجم» لتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية التي تشرف عليها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لها الأثر في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المنصة المركزية
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في تنفيذ مشروع المنصة المركزية لخدمات المستثمرين بالمناطق التابعة للهيئة من خلال طرح مناقصة في وقت سابق. حيث إن هذه المنصة سيتم من خلالها تقديم جميع الخدمات إلكترونيا في المناطق الاقتصادية، والمناطق الحرة والمناطق الصناعية.
مع مراعاة تحقيق التكامل بين هذه المنصة والمنصات الوطنية الأخرى ذات العلاقة بالخدمات المقدمة من الجهات الحكومية.
وعقدت الهيئة عدة تنسيقات واجتماعات مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق التكامل التام مع منصاتها الرقمية وذلك تنفيذًا للتوجهات الاستراتيجية الوطنية بتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة لدى هذه الجهات.
كما أن الهيئة ستعلن قريبا عن تدشين النسخة الأولى من نظام «التزام» الذي يعد أحد التطبيقات الإلكترونية التي تساعد التقسيمات الإدارية المختلفة بالهيئة على أداء دورها الرقابي وبشكل تفاعلي مع الشركات والمؤسسات.
وأكد الرواحي أن الغاية الرئيسية من العمل الرقابي والإشرافي للهيئة هي إيجاد قيمة مضافة تتمثل في تحسين أداء وكفاءة المشروعات الخاضعة لرقابة الهيئة فيما يتعلق بحسن التزامها بالتشريعات ذات العلاقة والتحقق من فهمها للتطبيق السليم لهذه التشريعات.
وكذلك موافاتها بالملاحظات والتوصيات والمقترحات التي تعزز التزامها المستقبلي، حيث سيسهم هذا النظام في تحقيق الأهداف.
