الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| يبعث المواطنون المغاربة رسائل متشائمة للحكومة، عن القدرة الشرائية وتقلّص الادخار، رغم حالة الانتعاش الاقتصادي التي تمر بها البلاد.
وخلال العامين الماضيين، تعمل الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي بموازاة السعي لمحاصرة عجز الموازنة في ظل ارتفاع المديونية.
ووفق بنك المغرب، نما الناتج الإجمالي المحلي إلى 6.7 في المائة في العام الماضي، مدفوعا بمحصول قياسي من الحبوب، بعد انكماش وصل إلى 6.3 في المائة العام قبل الماضي.
الانتعاش الاقتصادي
ويفترض أن يساعد معدل النمو الذي حققه المغرب، على محو آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد
المغربي، الذي يرتقب أن يتراوح معدل النمو في العام الحالي بين 2.9 و3.2 في المائة.
وتذهب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في تقرير لها، إلى أن الانتعاش الاقتصادي في
العام الماضي تجاوز التوقعات، إذ تؤكد أنّه ستتم استعادة 99.5 في المائة من الناتج الإجمالي
المحلي لعام 2019.
ويبقى تحسن النشاط الاقتصادي في البلاد رهيناً بحالة عدم اليقين الناجمة عن الوضعية
الصحية على الصعيدين الوطني والدولي، والتدابير التي يتخذها أو سيتخذها المغرب تشديداً أو
تخفيفاً، حسب بنك المغرب.
وتعتبر مديرية الدراسات والتوقعات المالية، أنه إذا كان الانتعاش حقيقة، فإن المخاطر التي
تحيط به يمكن أن تكبح هذه الميزة، حيث تتمثل تلك المخاطر في تحور الفيروس، وتأثير ارتباك
سلسلة التوريد على الإنتاج الصناعي وارتفاع أسعار المواد الأولية.
وأفضى ارتفاع أسعار المواد الأولية والبترول إلى المساهمة في اتساع العجز التجاري في العام
الماضي إلى حوالي 17 مليار دولار، رغم كونه يفسر في جزء منه عودة استيراد المدخلات والآليات
التي يتطلبها الانتعاش الاقتصادي.
مخاطر التضخم
وتغذي المخاطر المرتبطة بأسعار المواد الأولية التضخم الذي يساعد بالارتفاع ليقفز إلى 2.2 في
المائة، حسب توقعات البنك المركزي أخيرا، والذي يرى أن التضخم في مستويات متحكم فيها.
الباحث في العلوم السياسية، طارق بوتقي، يؤكد أن تمثل الأسر للأسعار وقدرتها الشرائية
يعكس نوعاً من القلق، خصوصاً في ظلّ تأثر إيراداتها بالأزمة الصحية.
ويسجل بوتقي أن القلق لم يأتِ في العام الماضي بسبب المواد الغذائية والوقود التي زادت أسعارها، بل له علاقة كذلك بطبيعة السوق التي تعرف وسطاء يتدخلون للنفخ في الأسعار ما يوسع هوامش أرباحها، ما دفع إلى تدخل الحكومة عبر لجنة الأسعار بهدف تتبع وضعية السوق.
ويرى أن النظر لا يجب أن يكون فقط إلى ما يشكل الانشغال اليومي بالأسعار المتمثل في تأمين الغذاء، بل يجب الانتباه إلى أنّ القدرة الشرائية للأسر تأثرت أكثر بسبب تحملها نفقات لها علاقة بالصحة وتعليم الأبناء، ما يساهم في الضغط على قدرتها الشرائية في ظلّ تراجع الإيرادات.
ولم تسلم فرص العمل في السياق الحالي من تأثيرات الوضعية التي خلفها الفيروس.
في انتظار بيانات نهاية عام 2021، استقر معدل البطالة في حدود 11.8 في المائة في الربع الثالث من العام الماضي، كي تطاول 1.14 مليون شخص حسب المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، التي تؤكد أنّ معدل البطالة يصل إلى مستويات جد مرتفعة بين الشباب.
غير أنّ الخبير في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، يؤكد أن معدل البطالة العام كان يمكن أن يقفز إلى مستويات جد مرتفعة، لو لم تشر أرقام المندوبية إلى انخفاضه في الأرياف من 6.8 إلى 5.2 في المائة.
وأشار إلى أن هذا المعدل لا يعكس حقيقة البطالة والتشغيل في تلك المناطق.
ويرى أن البيانات التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط، حول البطالة في الأرياف، لا يمكن أن تخفي حجم الشغل غير المؤدى عنه والشغل الناقص، الناجم عن هشاشة فرص العمل في الأرياف أكثر من المدن، علما أن حجم الشغل الناقص يطاول حوالي 950 ألف شخص.
