الرباط – بزنس ريبورت الإخباري|| اتخذت الحكومة المغربية قرارا بالدعم المالي لقطاع النقل، لكبح جماح الارتفاع في أسعار المحروقات، في ظل الارتفاع العالمي على النفط.
وأعلنت الحكومة المغربية، عن استحداث منصة لدعم بعض العاملين بقطاع النقل، جراء ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا، وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي القرار الحكومي بدعم أسعار المحروقات، في سبيل دعم القدرة الشرائية للمغاربة.
أسعار المحروقات
في هذا الإطار، قال خالد بنعلي، خبير ومحلل اقتصادي، إن عملية الدعم ستنعكس بشكل إيجابي
على استقرار الأسعار وعلى المستهلكين.
وأشار إلى أن هذا يأتي بالنظر لكون المهنيين العاملين في مجال النقل سيتم دعمهم بتعويض
عن ارتفاع التكلفة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
وأضاف أنه لابد من توضيح الدعم حيث هناك عملية لدعم عملية إنتاجية، أي خدمة النقل سواء
للأشخاص أو البضائع، وهو ما يعني أن الحكومة تساهم في دعم العملية الإنتاجية للحد من
تكلفة النقل وانعكاساته على السعر النهائي الذي سيدفعه المواطن أو التاجر (فيما يتعلق بنقل
البضائع والسلع).
من جهة أخرى، أشار إلى أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا لم ير الحل بعد، وكل يوم إضافي ينتج عنه
إضافة تكاليف جديدة حول أسعار المحروقات والسلع، بسبب بوادر غياب حلول لهذه الحرب.
وأوضح، أن عملية الدعم التي أقامتها الحكومة، تخص العملية الإنتاجية فيما لا يزال هناك بعد
عن دعم العملية الاستهلاكية.
وأضاف بنعلي، أن تحرك الحكومة جاء لتفادي أي مبادرات فردية للزيادة في أسعار التذاكر والخدمات المقدمة للمستهلك على جميع الأصعدة.
وارتفعت أسعار المواد البترولية بالمغرب، بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى التوترات الإقليمية والدولية وأهمها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأثر هذا الصراع بشكل غير مباشر على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي، مما دفع الحكومة إلى البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة هذا الملف بالنظر إلى قرب شهر رمضان المبارك وما يعرفه من عملية استهلاك واسعة.
وتأثرت السوق المحلية المغربية بهذه التغييرات الدولية، خاصة في ظل استمرار موجة الجفاف التي زادت من حدتها.
دعم حكومي
وفي وقت سابق، أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة واعية بأن السياق العالمي صعب للغاية، بسبب الأزمة الصحية، وأزمة الطاقة، التي تؤثر على الأسعار والاقتصاد، ولكنها ستطبق برنامجها لرفع العبء عن كاهل المغاربة.
وذكر المتحدث بالبرنامج الاستعجالي الأخير الذي اعتمدته الحكومة بتعليمات ملكية، والذي يهدف للتخفيف من آثار تأخر الأمطار، بغلاف مالي يناهز المليار دولار أمريكي.
وشدد على أنه رغم ما يعرفه العالم من ارتفاع للأسعار، إلا أن المملكة تعرف استقراراً كبيراً في أسعار المنتجات الزراعية، مؤكدا على أن الدعم الحكومي لازال مستمرا للعديد من المواد الحيوية، كالكهرباء، والقمح.
