الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إنها تدرس ترخيص العملات الرقمية في إطار قانوني.
وأكد وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية العلوي، أن بلدها تدرس جدوى الترخيص خلال جلسة عامة سينظمها مجلس النواب المغربي.
وأضافت العلوي: “هناك مخاطر تتعلق بتداول العملات الرقمية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
العملات الرقمية
وتابعت: “بخصوص الحاجة لإطار قانوني ينظم التعامل مع العملات المشفرة، الوزارة تعمل مع
البنك المركزي وشركاء دوليين، لتدارس الجدوى من التقنين”.
وكان المغرب أعلن في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أن “التعامل بالعملات الافتراضية
مخالف للقانون ويعرض مرتكبيه للعقوبات والغرامات”.
وقال مكتب الصرف (حكومي) في بيان آنذاك: “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل خطراً على
المتعاملين بها، لكونها نقوداً افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية”.
ويخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.
وتواصل العملات الافتراضية تسجيل تراجعات متتالية منذ قرابة أسبوعين، لأسباب أبرزها ما يجري من أحداث في كازاخستان، إحدى أبرز عواصم تعدين العملات الافتراضية.
ولا تزال العملات الرقمية بعيدة عن إجمالي القيمة السوقية الأكبر، المسجل خلال وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والبالغ 3 تريليونات دولار، مقابل 2.04 تريليون دولار حالياً.
وبتكوين هي العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية والأشهر عالمياً. ولا تخضع العملات المشفرة إلى رقيب مثل حكومة أو مصرف مركزي، على خلاف بقية العملات الموجودة في العالم.
عملة بتكوين
وتراجع سعر العملة الرقمية بتكوين، مساء الاثنين، إلى أقل من 40 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، لتتجه إلى تسجيل أسوأ بداية سنوية لها منذ ظهور العملة الرقمية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أهم عملة رقمية في العالم اليوم بنسبة 6% إلى 39774 دولار للوحدة الواحدة لتفقد نحو 14% من قيمتها منذ بداية العام الحالي.
وهذا التراجع هو الأكبر في بداية أي عام منذ 2012 على الأقل.
كما تراجعت العملة الرقمية الأقل انتشار إيثر اليوم، في حين تراجع مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات الرقمية لليوم الرابع على التوالي.
