الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| من المنتظر ارتفاع الديون المتعثرة الموجودة في ذمة الأسر والشركات المغربية للمصارف، في المغرب، مع استمرار تداعيات جائحة كورونا على بعض الأنشطة الاقتصادية.
ويأتي ترقب الديون المتعثرة في الوقت الذي يفترض بالمصارف الامتثال للقواعد الاحترازية بهدف عدم توسع هذه النوعية من القروض.
ويتوقع تقرير لـ”سي دي جي كابيتال” التابع للمصرف الاستثماري، أن ترتفع القروض غير المسددة من قبل عملاء المصارف بنسبة 9.3 في المائة.
الديون المتعثرة
وكانت المصارف قد منحت لعملائها في العام الماضي مهلة لسداد ما في ذمتها لمدة ستة
أشهر، وهي المهلة التي انتهت في سبتمبر/ أيلول الماضي، ما ساهم في تأجيل تأثير تدهور جودة الأصول.
وكان البنك المركزي المغربي قد توقع في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي أن ترتفع
نسبة القروض المتعثرة بنسبة 10.8 في المائة في العام الحالي، و9.9 في المائة في العام
المقبل، وهو تطور مقلق مقارنة بإنجازات المصارف.
وبلغت الديون المتعثرة في العام الماضي 8 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في 2019،
حيث كان مستوى القروض غير المؤداة قد دفع البنك المركزي إلى إثارة الموضوع مع المصارف في العام الماضي.
ويأتي ارتفاع الديون المتعثرة في سياق لجوء الدولة إلى ضمان القروض الموجهة لخزانة
الشركات وتلك الموجهة للإنعاش الاقتصادي، حيث تسعى الدولة إلى مواكبة القطاعات
الإنتاجية والخدماتية، خاصة تلك التي عانت كثيرا من تداعيات الجائحة.
تحرير الاحتياطي الإلزامي
وكان بنك المغرب قد قرر في ظل الجائحة، تحرير الاحتياطي الإلزامي الذي يجب أن يتوفر لدى
المصارف، كما خفض معدل الفائدة الرئيسي من 2.25 في المائة إلى 1.5 في المائة.
ويعتبر الخبير في القطاع المصرفي محمد العربي، أنه رغم ضمان الدولة للقروض الخاصة
بالإنعاش الاقتصادي، إلا أن المصارف مجبرة على التقيد بالعديد من القواعد التي قد تجنبها زيادة معدل المخاطر.
وأضاف أن المصارف مضطرة إلى تفادي ارتفاع القروض المتعثرة مع دعم أموالها الذاتية التي
تتيح لها مواصلة توفير القروض.
وحث رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال، في
اجتماع مع الحكومة أخيراً، على التدخل من أجل الحفاظ على الملاءة المالية للشركات والحفاظ على فرص العمل.
وذهب إلى أن بعض الشركات عمدت، بهدف توفير السيولة لخزانتها أو مواجهة تداعيات تراجع
النشاط، إلى الاستدانة من المصارف، غير أنه بعدما لم يتحقق الانتعاش الاقتصادي وجدت تلك
الشركات نفسها مثقلة بالديون، وهو ما يتجلى أكثر في قطاع السياحة والصناعات الثقافية والإبداعية والمطاعم.
ورغم ارتفاع القروض غير المسددة من قبل العملاء، ينتظر أن تتحسن نتائج القطاع المصرفي
في العام الحالي، كما سترتفع القروض الموزعة بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل
دفع الاقتصاد، رغم أنها ستكون بوتيرة أقل من العام الماضي.
