الأردن – بزنس ريبورت الإخباري || طالب خبير اقتصادي بارز الحكومة الأردنية بالعمل على حث البنوك على منح التسهيلات عبر تخفيض الفائدة لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وقال الخبير منير حمارنة، إنه بالتوازي مع جائحة كورونا وأضاف أن تنشيط الوضع الاقتصادي ومساعدة القطاعات المتضررة يحتاج إلى تخفيض الفائدة لدى الجهاز المصرفي، ولو مرحليا، إلى حين زوال الجائحة وآثارها، وعدم اقتصار ذلك على التسهيلات التي وفرتها الحكومة من خلال البنك المركزي.
تخفيض الفائدة
وأشار إلى أهمية تخفيض نسب الفائدة على التسهيلات الممنوحة للأفراد والقروض الشخصية،
خاصة في هذه المرحلة، وبما يساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم بكلف اقتراض مخفضة، قياسا بالفترة السابقة.
وبيّن أن حجم الودائع المصرفية في البنوك الأردنية مرتفع ويفترض توجيهه لخدمة الأهداف
الاقتصادية بشكل أفضل، في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الأردن خلال هذه المرحلة،
وصولا إلى تعظيم استفادة الاقتصاد من حجم الودائع المرتفع، سواء بالدينار أو العملات الأجنبية الأخرى.
الجدير بالذكر أن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في
الأردن ارتفعت، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، بما مقداره 532.2 مليون دينار (750.4
مليون دولار)، أو ما نسبته 1.8% عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فإن رصيد إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغ،
في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، ما مقداره 37.3 مليون دينار (الدولار = 0.71 دينار) مقابل
35.3 مليون دينار في نهاية فبراير/شباط من العام الماضي، و36.8 مليون دينار في نهاية 2020.
وبالنظر إلى تطورات الودائع وفقا لنوع العملة، يلاحظ أن رصيد الودائع بالدينار بلغ 28.7 مليار
دينار، و8.6 مليارات دينار للودائع بالعملات الأجنبية.
وانخفضت أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية والودائع في البنوك المرخصة،
باستثناء الكمبيالات والإسناد المخصومة، والتي شهدت ارتفاعا، وذلك بالمقارنة مع مستوياتها
المسجلة في نهاية العام الماضي.
وكان البنك المركزي قام، خلال شهر مارس/آذار من العام الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة
مرتين، وبواقع 50 نقطة أساس و75 نقطة أساس على التوالي.
وتقدر مديونية الأفراد للبنوك بحوالي 15 مليار دولار، وتتوزع بين الشخصية والسكنية وغيرها،
ويتوقع ارتفاعها خلال العام الحالي، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وقيام البنوك بهيكلة
القروض وتأجيل بعض الأقساط.
