تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي التونسي عن رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس إضافية، لترتفع من 6.25% إلى 7%.
وعزا البنك المركزي التونسي، أسباب رفع الفائدة، إلى التضخم المرتفع، لتكون الزيادة الأولى على الفائدة منذ عام 2019.
كما وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل، من 7.2% في مارس و7% في فبراير.
البنك المركزي التونسي
والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير 2019 عندما
رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة
الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل
124 يوما من الواردات في 16 مايو، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في
نهاية 2021.
وعبر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم ودعا إلى إصلاحات
اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.
ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
وتهدف الحكومة التونسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.
وقدمت الحكومة للصندوق وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات المزمع تنفيذها في السنوات القادمة بهدف الحصول على القرض.
صندوق النقد
والأربعاء الماضي، قالت وزيرة المالية التونسية إن المحادثات الأولية مع صندوق النقد كانت إيجابية، وإن تونس ملتزمة بسداد جميع ديونها الخارجية.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، خلال كلمة ألقتها خلال افتتاحها لأعمال الملتقى الدولي للخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات الفرونكفونيين بمدينة الحمامات السياحية، أيضا إن تونس ستسدد 3.5 مليار دينار (1.14 مليار دولار) من الديون الخارجية هذا الشهر.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة أيضا بكل مصاريفها من تحويلات اجتماعية ومصاريف دعم.
وبخصوص مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قالت الوزيرة إن المحادثات الأولية مع الصندوق كانت إيجابية.. لافتة إن الحكومة في انتظار إعلان صندوق الدولي عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات مع تونس.
وأعربت الوزيرة عن أملها في إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة وأنه تم اعتماده عند إعداد قانون المالية لاستكمال حاجيات البلاد من التمويلات لدعم التوازنات المالية العمومية.
وأشارت إلى أن رئيسة الحكومة كانت قد أعلنت خلال الاحتفال باليوم العالمي للشغل عن التزام الحكومة بكل تعهداتها الحالية والسابقة من منطلق الإيمان بتواصل الدولة.
وتهدف تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، إلى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.
