أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن البنك المركزي الإماراتي، تغريم شركة صرافة بمبلغ 96 ألف دولار أمريكي (352 ألف درهم).
وقالت صحيفة “البيان” الإماراتية، إن المركزي الإماراتي، فرض عقوبة علىشركة صرافة عملا بأحكام قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وأوضح المركزي، أن شركة الصرافة أخفقت في تحقيق “مستويات ملائمة من الامتثال بالقواعد الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون”.
المركزي الإماراتي
وكان المركزي الإماراتي، أتاح لكافة شركات الصرافة العاملة في البلد الخليجي، فترة زمنية
محددة لمعالجة أوجه القصور والتحقق من الامتثال.
ويتولى المصرف مهمة إبلاغ الشركات بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي
مخالفات أو أوجه قصور إضافية.
وكان أكبر عقوبات قام بها المركزي الإماراتي، كانت مطلع العام الجاري، حين فرض عقوبات
مالية على 11 بنكاً عاملاً في دولة الإمارات، بأكثر من 12 مليون دولار.
وكانت بيانات مسربة أطلِقَ عليها “وثائق فنسن” في سبتمبر من العام الماضي، تحدثت عن
تورط 28 بنكاً تعمل بالإمارات في عمليات غسل أموال بمبالغ طائلة بلغت 10.2 مليارات دولار من أصل 11.2 ملياراً.
غسيل الأموال
وفي سياق متصل، كشفت تحقيقات أوروبية عن فشل دولة الإمارات العربية المتحدة في
الالتزام بالمعايير الأوروبية لمكافحة غسيل الأموال بعد أربعة أشهر من إنذار أوروبي شديد
اللهجة بإدراج أبوظبي ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي الفشل الإماراتي في ظل تطابق تقارير عن شبهات تورط مؤسسات وأفراد في الإمارات
بجرائم غسيل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.
وخلصت مسودة تحقيقات سرية أجرتها المفوضية الأوروبية اطلع عليها “بزنس ريبورت الإخباري” أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في الإمارات تقوم على التدفق المستمر للعائدات غير المشروعة الناتجة عن الفساد والجريمة عبر عمليات غسيل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن المنظمات والجهات الفاعلة الفاسدة والإجرامية من جميع أنحاء العالم تعمل من خلال إمارة دبي أو انطلاقا منها عبر عمليات غسيل الأموال بما في ذلك شراء العقارات.
كما وأظهرت التحقيقات أن أمراء الحرب الأفغان ورجال العصابات من روسيا والحكام النيجيريون وغاسلي الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانيون، ومهربو الذهب من شرق إفريقيا، جميعهم يجدون دبي مكانًا ملائمًا للعمل وعمليات غسيل الأموال”.
