لندن- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة بلومبيرغ إن البنك المركزي الأوروبي يستهدف نسبة تضخم 2%، مع ليونة في تجاوز هذا المستوى قليلا، حسب الظروف.
ووفق بلومبيرغ، نقلا عن مصدر مطلع، فإن هذا المستوى من التضخم، اتفق عليه البنك المركزي في اجتماع خاص لاختتام مراجعة استراتيجية البنك هذا الأسبوع.
وأشار صنّاع السياسة النقدية، إن صياغة الهدف السابق للتضخم، كان يحتويه بعض الغمو ، وهو ما زاد من دعوات تشديد السياسة في وقت أسرع من المقرر.
البنك المركزي الأوروبي
في حين، يمثل هذا القرار جزءا من أكبر عملية إصلاح للسياسة النقدية للمركزي منذ عقدين، كما يعتبر
تحولا كبيرا في طريقة عمل البنك بعد سنوات من الفشل في الوصول لمستهدف التضخم.
وفي وقت سابق، طالب البنك الأوروبي، صناع السياسات بالتعامل بجدية مع قضية التضخم
السائدة في الوقت الراهن، خشية أن ترتفع معدلاته بشكل كبير.
كما ودعا صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت، إلى إنهاء سياسات التحفيز
الطارئة بحلول مارس/ آذار من عام 2022.
وقال نوت: «قد تكون النتيجة مخالفة لتوقعات البنك المركزي بأن تكون معدلات التضخم
المرتفعة حالياً “مؤقتة” ومدعومة بزيادة أسعار الطاقة مع تراجع المعروض، تزامناً مع إعادة
فتح الاقتصاد”.
وقال نوت وهو محافظ البنك المركزي الهولندي: «يجب ألا نبالغ في تقدير قدرتنا على تحديد
مسبق لما هو التضخم المؤقت، وما هو غير ذلك».
في حين، أشار إلى سيناريوهات أخرى، يمكن للمرء أن يتصورها غير الحالة الرئيسية التي تتمثل
في استمرار تراجع معدل التضخم… التضخم لا ينتهي.
ارتفاع مفاجئ
وفي 10 يونيو (حزيران) من الشهر الماضي، رفع البنك الأوروبي توقعاته بالنسبة
للتضخم للعام المقبل والجاري، بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلكين.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن توقعات البنك تظهر أن معدل التضخم سيسجل 1.9
في المائة هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك وهو أقل من 2 في
المائة.
وكان البنك قد توقع في مارس الماضي أن تبلغ نسبة التضخم للعام الجاري 1.5 في المائة.
كما وأضافت لاغارد وقتها، أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع
أسعار الطاقة. لكنها توقعت أن تبدأ هذه العوامل في التلاشي قريباً، وأن يتراجع معدل
التضخم إلى 1.5 في المائة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يسجل 1.2 في المائة.
في حين، سيتراجع معدل التضخم إلى 1.4 في المائة خلال عام 2023. متوافقاً مع التوقعات التي أعلنها البنك في مارس الماضي.
