بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| تجاوزت الليرة اللبنانية عتبة الـ 18 ألفا أمام الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الخميس.
وجاء الانخفاض الإضافي في الليرة اللبنانية أمام الدولار، في ظل الارتفاع المتواصل على أسعار المحروقات، حيث جدول من وزارة الطاقة والمياه بالأسعار.
واعتبرت وزارة الطاقة أن “الزيادة مقصودة لتنسحب على تسعيرة المحروقات بعد رفع الدعم عنها واعتماد سعر السوق المحلي في التسعير ولا سيما على صعيد المازوت”.
الليرة اللبنانية
ولم تصدر وزارة الطاقة والمياه بعد جدولا بأسعار المحروقات متذرعة، بسفر الوزير وليد فياض،
وهو ما ترجم عودة للطوابير أمام محطات الوقود بحجة أنها لم تتسلّم المواد، ونفدت عندها الكميات.
في حين عمدت بعض المحطات إلى رفع التسعيرة من تلقاء نفسها، وسجلت عودة تجار
السوق السوداء لبيع المتوفر لديهم بأسعار تفوق 500 ألف ليرة لبنانية لقاء غالون من البنزين.
وقال ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، إنه لا أزمة بالحجم الذي يحكى عنه، وبمجرد أن
تصدر وزارة الطاقة جدول الأسعار الأسبوعي وتسلم الشركات المستوردة للنفط المواد يعود العمل بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن المحطات التي لديها مخزون من البنزين فتحت أبوابها اليوم وتبيع وفق جدول
الأسعار الأخير وهي تلبّي حاجات الناس بالكميات المتوفرة لديها، أما تلك التي نفد مخزونها فقد أقفلت أبوابها.
وفي معرض ردّه على توقعات بارتفاع سعر صفيحة البنزين بحدود 10 إلى 15 ألف ليرة لبنانية،
قال أبو شقرا “لا نعلم كم ستصبح الأسعار، وهذا الأمر متروك لوزارة الطاقة التي هي تحدده،
ونأمل أن تعمل على ذلك سريعاً”.
مشاورات فنية
وفي سياق متصل، من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي، مشاورات فنية مع لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة للحديث عن الأزمة المالية والاقتصادية.
وقال صندوق النقد إنه بصدد بحث سياسات وإصلاحات اقتصادية، في وقت يعتبر برنامج الصندوق إلى حد بعيد، الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدة من المانحين الأجانب.
كما وتحتاج لبنان للنقد الأجنبي، لمعالجة واحدة من أشد حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.
ويقول خبراء الاقتصاد إن المحادثات الفنية مع صندوق النقد تسبق أي مفاوضات بشأن البرنامج. وتعهدت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالسعي لاستئناف مفاوضات الصندوق للحصول على برنامج إنقاذ قصير ومتوسط المدى.
وقالت وزارة المالية، إنها استأنفت “التواصل” مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج للتعافي يمكن أن يستتبع دعما دوليا.
وأضاف البيان أن لبنان، الذي تخلف عن سداد ديون سيادية في مارس من العام الماضي، ملتزم أيضا بالكامل بعملية شفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون.
انهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي، لما يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.
