تركيا– بزنس ريبورت الإخباري- سجلت الليرة التركية ارتفاعاً مقابل الدولار بنسبة فاقت الـ 20%، باقترابها من مستوى الـ 7 مقابل الدولار، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل أغسطس 2020.
ويأتي الارتفاع في قيمة الليرة التركية لهذا المستوى، عقب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، إضافة إلى وزير جديد للمالية في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى توقعات بتبني سياسة تقليدية بصورة أكبر.
وأظهرت المؤشرات المالية، تسجيل العملة التركية ارتفاعاً بـ 0.5%، خلال جلسة اليوم، لتستمر بصعودها والذي بدأ منذ 3 أشهر، مدعومةً بتوقعات تشديد السياسة النقدية.
ووصلت الليرة التركية مع حلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش لـ 7.0085، لتزيد مكاسبها منذ بداية العام 2021 لما يزيد عن 6%، لتكون العملة التركية الأفضل أداءً بين عملات الأسواق الصاعدة التي تتابعها.
بقاء معدل الفائدة
وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس المقبل، إبقاءه على معدل الفائدة عند 17%، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، مضيفاً بأن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي، بالرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وجدير بالذكر بأن التركي المركزي، رفع أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي، بـ 200 نقطة أساس، حيث كانت عند من 15% لتصبح عند 17%، في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
مكاسب الليرة التركية
وفي يناير الماضي، قال: ناجي آغبال، محافظ البنك المركزي التركي، بأن ” مكاسب الليرة التركية مقابل الدولار ستعمل على تقليص الضغوط التضخمية “.
وتابع آغبال، بأن ” تضخم أسعار المنتجين ستواصل بالارتفاع، لتستمر أسعار المستهلكين بالتعرض للضغوط “.
وفي تصريحات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يناير الماضي، قال فيها، بأن ” الزيادة في قيمة العملة التركية والتراجع في أسعار الذهب ساهما في خفض دين الإدارة المركزية منذ نوفمبر الماضي، بحوالي 150 مليار ليرة “.
وفي ذات السياق، رأى أحمد كيرمان، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الزجاج التركية، بأن ” إن وجود سعر صرف ( أكثر توازناً لكنه يسمح باستمرار الصادرات)، هو أمر مهم بالنسبة للاقتصاد التركي.
في دعوة منه إلى ” أهمية عدم السماح بارتفاع كبير في قيمة العملة التركية أمام العملات الرئيسية الأخرى؛ وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات التركية في الأسواق الخارجية “.
بقاء السياسة النقدية
وكان البنك المركزي التركي، أكد على ” إبقاء السياسة النقدية المتشددة مع إمكانية إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر؛ من أجل تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار “.
ولفت المركزي التركي، في وقت سابق من يناير الماضي، إلى استمرار التباطؤ في الخدمات والقطاعات ذات الصلة، وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات.
