طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، أن الشيخة هند القاسمي سيدة الأعمال الإماراتية، أنها لا تحمل أي صفة، ولا تربطها أي علاقة مع المؤسسة.
وجاءت تصريحات “الليبية للنفط” في أعقاب تداول وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة “القاسمي” في منتدى موناكو الخاص بالاستثمار العالمي في التنمية المستدامة بصفتها عضوا بمؤسسة النفط الليبية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إنها بصدد مخاطبة وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن طريق وزارة النفط؛ للتواصل مع الحكومة الإماراتية حول الأمر.
“الليبية للنفط”
وأضافت أنها ستطلب من الحكومة الإماراتية توضيح الملابسات للشعب الليبي، وتوضيح ما
هي المؤسسة التي تتحدث عنها الشيخة هند، وتدعي أنها عضو بها.
وأكدت مؤسسة النفط الليبيه في ختام بيانها أنها ستوضح تفاصيل الأمر أمام الليبيه حينما
تحصل على المعلومات الكافية.
“المؤسسة الوطنية للنفط” هي مؤسسة وطنية للنفط تملكها الدولة الليبية ومقرها الرئيسي
في طرابلس وفق قرار اتخذته الحكومة الليبية في مايو 2013، تأسست في العام 1970 بموجب
القانون رقم 24 لعام 1970 لتحل محل المؤسسة الليبية العامة للبترول.
وتعد المؤسسة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج وتكرير وتصدير النفط في ليبيا، إضافة مع عدد
من الشركات المتفرعة عنها، والتي تمثل مجتمعة إدارة مايزيد عن نصف إنتاج النفط في البلاد.
كما تتحكم في أسعار المنتجات النفطية داخل ليبيا وتتحكم في اجراء المفاوضات ومنح رخص
التنقيب والإنتاج النفطي في ليبيا.
وتعتبر شركة الواحة للنفط ومقرها طرابلس أكبر شركات المؤسسة وهي متخصصة في
شؤون التنقيب والإنتاج. تليها شركة الخليج العربي للنفط ومقرها بنغازي، تليهما شركتي
الزويتينة وسرت النفطيتين.
كما تعتبر شركة البريقة لتسويق النفط من كبريات الشركات النفطية التابعة للمؤسسة
الوطنية للنفط ويتركز نشاط الشركة في بيع المنتجات النفطية بكامل المدن الليبية.
الأوضاع السياسية
في سياق آخر، ألقت الأوضاع السياسية المتردية في دولة ليبيا بظلالها على تعطيل المفاصل
الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع النفط الذي يسهم بالجانب الأعظم من إيراداتها.
كما وتشكّلت حكومة الوحدة الوطنية في مارس/ آذار مارس الماضي المكلفة بإعادة الاستقرار وتجهيز البلاد للانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول القادم.
وقد واجه إنتاج النفط والغاز في عام 2020 على وجه الخصوص تراجعاً ملحوظاً بسبب تفاقم حدة الصراع المسلح.
وعلى الرغم من ذلك، فقد مرت ليبيا في الفترة من يوليو/تموز 2020 إلى مارس/أذار 2021 من حالة حرب أهلية إلى محاولة جديدة لانتقال سلمي للسلطة.
وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن إعادة فتح حقول النفط وموانئ التصدير في البلاد، ومن ثم استؤنفت أنشطة إنتاج وتصدير النفط بكامل طاقتها.
