طرابلس- بزنس ريبورت الإخباري|| دعت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى فك الحظر عن أصولها التي تقدّر 68.4 مليار دولار، في وقت تقع الأصول تحت المنع الدولي.
وقالت المؤسسة الليبية إنها حافظت على استقراراها رغم التأثير السلبي للفرص الضائعة الناجمة عن عقوبات الأمم المتحدة.
وتعاني أصول المؤسسة من الحظر الدولي منذ أكثر من 10 سنوات، حتى لا تضع جهات أخرى اليد عليها، وفق طلب المجلس الانتقالي.
المؤسسة الليبية للاستثمار
وأكد تقرير المؤسسة الليبية للاستثمار أنها حققت أرباحا خلال تسع سنوات، بلغت 2.4 مليار دولار.
وأعلنت عن قيامها بحصر وتقييم جميع الاستثمارات والمحافظ والصناديق والشركات التابعة
لها بالشراكة مع شركة “ديلويت” الدولية للمحاسبة والتدقيق.
وتم إحصاء أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بعد توحيد جميع الإدارات المنقسمة منذ عام
2015 وضم أكثر من 500 شركة تحت إدارة واحدة.
وأشار التقرير إلى أنه لدى المؤسسة خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، لحماية
وتنمية أصولها في إطار امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة.
وأصول الصندوق السيادي كانت عام 2010 بقيمة 65.4 مليار دولار، ومن ثم ارتفعت إلى 67 مليار
دولار في عام 2012.
تبخر أموال
بدوره، أكد المحلل المالي علي سالم، أن الإعلان عن الأصول مهم، ولكن لا يوجد تفاصيل حول
حجم الخسائر، “إذ نعلم أن ليبيا خسرت قضية غولدمان ساكس الأميركي حيث تبخر 1.3 مليار
دولار، وخسرت قضية أخرى ضد بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي، وهناك مصاريف وخسائر
مالية تكبدتها محفظة المؤسسة.
ودعا إلى ضرورة نشر القوائم المالية والحساب الختامي.
وأشاد المصرفي عمر سعود بالخطوة التي اتخذتها المؤسسة، وقال إن نتائج المراجعة
المحاسبية لأصول المؤسسة تؤكد أن هناك أرباحا وليس كما يشاع عن وجود خسائر مالية.
وأضاف بأن الخطوة التالية المطلوبة هي فك التجميد عن هذه الأصول واستثمارها.
وذكر تقرير ديوان المحاسبة 2019 أن المحفظة طويلة المدى التابعة للمؤسسة لحقت بها
أضرار مالية نتيجة قرارات التجميد من قبل مجلس الأمن.
فيما أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن النتائج النهائية لتقييم أصولها لسنة 2019، مؤكدة
أن قيمة النقد تعادل 33.5 مليار دولار بنسبة 48.9 في المائة من إجمالي أصولها.
بينما بلغت قيمة محافظ الاستثمار للمؤسسة نحو 20.1 مليار دولار، وأصول الشركات
والعقارات نحو 11.4 مليار دولار، وبلغت قيمة بنود الميزانية الأخرى نحو 3.4 مليارات دولار.
