الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تستهدف دولة الكويت إضافة مليار دولار للرسوم الحكومية المحصلة، بدءا من العام المقبل، وفق حديث مجلس الوزراء الكويتي.
كما وبعث مجلس الوزراء، بتكليف رسمي لوزارة المالية للعمل على إعادة تسعير خدماتها الحكومية، وتسعير جديد لرسوم تأجيل عقارات الدولة.
كما وقال مصدر في مجلس الوزراء، إن الحكومة تنوي إضافة 320 مليون دينار (1.06 مليار دولار) لإيرادات العام المقبل، و 480 مليون دينار في 2023، و 750 مليون دينار في 2024.
العام المقبل
وأضاف المصدر: “نهدف لتحقيق إيرادات تبلغ 860 مليون دينار (2.9 مليار دولار) بنهاية عام 2025”.
وطلب مجلس الوزراء من المالية تحديد الجهات ذات الأولوية لإعادة تسعير الخدمات وإبلاغها
بالأسعار الجديدة، وإعادة مواءمتها وتأثيرها مع الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال 2022.
إضافة إلى رقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجياً خلال العام المقبل، والبدء
في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء.
وكذلك وتقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع عام 2023، إضافةً
إلى تواصل “المالية” مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة
تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية، وفقا لصحيفة القبس.
ودعا مجلس الوزراء عدداً من الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل إلى
ضرورة تحصيل إيراداتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن.
وشدد على هذه الجهات أهمية استرداد الإيرادات غير المحصلة، وضمان أعلى معدل تحصيل مستقبلاً.
عدة محاور
كما وحدد مجلس الوزراء لوزارة المالية 6 محاور رئيسية للعمل عليها من أجل إنجاح متطلب رفع
رسوم الخدمات لزيادة ايرادات الدولة من هذا البند، وهي تحديد الجهات ذات الأولية لإعادة
تسعير الخدمات وإبلاغ الجهات بالأسعار الجديدة، إعادة مواءمة الأسعار الجديدة وتأثيرها مع
الجهات المعنية التي تضم أكبر 10 هیئات خلال عام 2022.
وكذلك التنسيق مع مجلس الوزراء المتمثل في لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة له بشأن فرض تنفيذ التعرفة الجديدة للرسوم وتطبيق الخدمات الجديدة.
ورقمنة عدد واسع من الخدمات المختارة لإطلاقها تدريجيا خلال عام 2022، والبدء في تنفيذ الخدمات التي لا تتطلب تعديلات تشريعية، مثل المخالفات والغرامات والمعاملات المقررة على الكهرباء والماء، وتقديم خدمات جديدة وسريعة لكل الجهات بتسعيرة عادلة مطلع العام 2023.
كما وتواصل المالية مع الجهات المعنية في تقديم الخدمات، وتتبع الإيرادات المحققة من إعادة تسعير الخدمات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة محاذاتها مع توقعات الميزانية.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء خاطب وزارات النفط، والكهرباء والماء، والمواصلات، والداخلية، والمالية، والإدارة العامة للجمارك، وعدد من الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مدرة للدخل بضرورة تحصيل إيراداتها المتأخرة لدى الغير في أسرع وقت ممكن.
