الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| يتعرض الصندوق السيادي الكويتي، لحصار بقيمة 600 مليار دولار، نتيجة الصراع على السلطة السياسية، وهو ما يعكر صفو إحدى أغنى دول العالم.
ودخل الصندوق السيادي الكويتي (الهيئة العامة للاستثمار في الكويت) في حالة من الفراغ منذ انتهاء فترة ولاية مجلس إدارتها قبل شهرين.
ويُنتظر الموافقة على ولاية جديدة في ظل تمدد الاختلافات السياسية إلى عدم توافق حول تشكيل مجلس الإدارة المُكون من 9 أعضاء، وفق مصادر مطلعة.
الصندوق السيادي الكويتي
وتُشكِّل حالة عدم اليقين التي تخيم بالآونة الأخيرة على الهيئة العامة للاستثمار، وهي الجهة
التي تدير الثروة النفطية الهائلة للكويت من خلال صندوقين رئيسيين، رمزا لعلة أوسع نطاقاً،
التي أدت إلى شل صنع السياسات.
ودفعت تلك الحالة، الوكالات الدولية للتحذير من خفض التصنيف، كما جعلت – بشكل غير
منطقي – حكومة دولة تعد من كبار مصدري النفط بمنظمة “أوبك” تتخبط للحصول على
السيولة النقدية. هذا ولم يكن مسؤولو الهيئة العامة للاستثمار متاحين على الفور للتعليق.
كل ذلك جزء من المواجهة المتجذرة بين أعضاء من البرلمان – الوحيد المنتخب في دول مجلس
التعاون الخليجي – والحكومة التي يتم تعيين رئيسها من أمير البلاد، وهو مأزق منع الدولة من
الاقتراض وأبقاها مع سيولةٍ بالكاد تكفي لدفع رواتب القطاع العام.
كما يؤخر هذا الصراع أيضاً الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إصلاح نظام الرفاهية،
الذي تراه الحكومة أنه ضروري لإنهاء 8 سنوات متتالية من عجز الميزانية.
تدهور جديد
يرى رجل الأعمال والاقتصادي الكويتي عبد الله الشامي، المالك لشركتين متخصصتين بالخدمات
الطبية والمالية، أن “الإشارات التي يرسلها هذا الواقع سلبية للغاية، وهو بمثابة تدهور جديد.
وأصبحت الكويت، التي كانت يوماً ما ذات اقتصاد مزدهر وبطليعة دول الخليج العربي، في الظل
منذ فترة طويلة، بعد صعود جيرانها الذين لم تقيِّدهم مؤسسات منتخبة.
عملية تطهير
هيمنت المزاعم المتعلقة بتلقي الرشاوى، وغسل الأموال، واستغلال النفوذ من كبار القضاة
والمسؤولين على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.
وتشرع الحكومة في عملية تطهير غير مسبوقة وعلنية للغاية، تأمل أن ترضي النقاد، وتمهد
الطريق لإصلاحات مالية يمكن أن تعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح.
وفي إطار حملة مكافحة الفساد، تم القبض على رئيس وزراء سابق ومسؤولين رفيعي المستوى آخرين، إلا أن العديد من الكويتيين اعتبروا ذلك مجرد تجميل للأمور، في حين ينغمس النواب في لعبة شدِّ الحبل داخل البرلمان.
كما ركز المشرعون المعارضون اهتمامهم على محاولة عزل رئيس مجلس الامة، وإلغاء تصويتٍ عل قانون تدعمه الحكومة يمنعهم من استجواب رئيس الوزراء حتى أواخر عام 2022. وتعهدوا بمنع الجلسات العادية إلى أن تتمَّ تلبية مطالبهم، مما شل عملية صنع القرار.
هذا وتحتاج الحكومة إلى موافقة البرلمان على معظم المبادرات الرئيسية في برنامجها الاقتصادي، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم جديدة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى خطة لإعادة التفكير في الدعم الحكومي، وخصخصة بعض الأصول المملوكة للدولة. وهي أمور تمَّ اعتراض سبيلها على مدار العقد الماضي.
بالإضافة لذلك، وبسبب عجزٍ قدره 3.3 مليار دولار شهرياً، لجأت الحكومة إلى إجراءات العلاج السريعة للوفاء بالتزاماتها المالية العام الماضي عندما تراجعت أسعار النفط وانتشرت جائحة كورونا.
وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه؛ فإن الكويت ستحقق عجزاً تراكمياً في الميزانية قدره 184 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
