الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تمر مؤسسة التأمينات الكويتية في مأزق قد يثير المشاكل، بسبب نية مجلس الأمة الكويتي، تخصيص نسبة من أرباحها المحققة خلال العام الماضي للمتقاعدين وزيادة الرواتب بشكل سنوي.
ولقى قرار مجلس الأمة، معارضة قوية من وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، الذي وصف تحقيق هذا المطلب بـ”المستحيل” لمواجهة المؤسسة عجزاً بالأساس.
وسابقا، وافقت مؤسسة التأمينات الاجتماعية على دفع مكافأة لسنة واحدة فقط بقيمة 3 آلاف دينار (9.8 آلاف دولار)، إلا أن مجلس الأمة رهن تمرير تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية بالموافقة على مطالبه.
التأمينات الكويتية
وقال الخبير الاقتصادي عبدالله الزامل إن هناك لغطا حول المطالبة بالمشاركة في أرباح مؤسسة التأمينات.
وأوضح الزامل أنه بعد أن أعلنت التأمينات عن أرباح قياسية بدأت أصوات المتقاعدين، خاصة
أصحاب الرواتب الدنيا تتصاعد مطالبة بالمشاركة في الأرباح، جهلاً منهم بآلية التأمينات ونتيجة
ظن خاطئ بأن هذه الأموال لهم”.
وفي جلسة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضي، قال وزير المالية: “مسؤوليتي اليوم أن أكون صادقاً،
ولا أبيع الوهم، وقدري أن أكون المسؤول عن هذا الملف الذي يخص شريحة المتقاعدين
العزيزة علينا واستدامة المؤسسة، وهي تعاني عجزاً اكتوارياً، وكيف لنا أن نوزع منحة من العدم،
فهي تتطلب إصلاح النظام لضمان استمرار المعاشات، ونحن لا نبيع الوهم”.
وأضاف: “توزيع أرباح من مؤسسة عاجزة اكتواريا (عجز مالي تراكمي) غير مقبول لا دستورياً ولا
قانونياً ولا فنياً ولا حتى أخلاقياً، وإذا أزلنا الشروط الخاصة برفع سن التقاعد كما نص القانون
فمن الصعب جداً توزيع المنحة”.
وتابع أن “الوضع الحالي لا يمكن من استدامة التأمينات، والمتقاعدون قد لا يجدون رواتب إذا لم
نصلحه، ومن مبدأ التعاون لا نعارض إعادة دراسة القانون مجددا”.
وجاء في التعديلات التي قدمتها الحكومة لمجلس الأمة، مقابل تمرير المكافأة المقدرة بـ 3
آلاف دينار، رفع سن التقاعد 3 سنوات إضافية، ابتداء من عام 2024.
كما تضمنت التعديلات زيادة المكافأة المالية عند انتهاء الخدمة من 21 إلى 28 ضعف الراتب.
الادخار والاستثمار الاختياري
وتضمنت التعديلات إطلاق نظام “الادخار والاستثمار الاختياري” لمن يريد رفع معاشه التقاعدي من خلال استقطاع إضافي، ومضاعفة الزيادة السنوية للحد الأدنى للمعاش التقاعدي من 30 دينارا كويتيا كل 3 سنوات إلى 20 دينارا كويتيا سنوياً وستتحمل الخزانة العامة تسديد العجز الاكتواري من خلال دفعات سنوية نقدية أو عينية لا تقل عن 500 مليون دينار سنوياً حتى انتهاء العجز.
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعاني عجزاً اكتواريا يبلغ 24 مليار دينار، ومن دون إجراء إصلاحات لها سيصل إلى 50 مليار دينار، وفق وزير المالية
وحققت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في عام 2021 أرباحاً بقيمة 6.3 مليارات دينار، مما يرفع قيمة أصول المحفظة إلى 40.4 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 20.9% عن العام السابق، مسجلة معدل عائد عام على الاستثمار بنسبة 16.5%.
لكن المؤسسة تعاني عجزا اكتواريا يبلغ حالياً 24 مليار دينار، ومن دون إجراء إصلاحات لها سيصل إلى 50 مليار دينار، وفق وزير المالية.
