القطاع المصرفي اليمني في وضع لا يُحسد عليه في ظل أزمة سيولة انعكست على المواطنين

صنعاء- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد القطاع المصرفي في اليمن عدداً كبيراً من التحديات والأزمات، وفي مُقدمتها الانهيار الاقتصادي المتواصل الذي تعاني منه البلاد، وتنافس طرفي النزاع على السيطرة المالية.

وتُعد أزمة سيولة التي يُعاني منها يمنٌ كان سعيداً منذ فترة طويلة، والتي تفاقمت منذ مطلع

العام الجاري، من أبرز هذه الأزمات، والذي وصل بالبنوك اليمنية إلى وضع لا تستطيع فيه على

تلبية السيولة لعملائها.

إذ لجأت البنوك إلى اتباع اجراءات بتقييد عملية السحب من الرصيد إلى أقل مستوى، وعدم

السماح للعملاء بسحب مبالغ تزيد قيمتها عن 500 ألف ريال في العملية الواحدة، وتجزئة عملية

السحب على أكثر من عملية سحب خلال أيام متباعدة.

أزمات حادة

فضلاً عن التدهور في سعر صرف العملة المحلية، وفقدان الإيرادات نتيجة تجميد الأصول،

والعقبات التي تحول دون حرية نقل الأموال النقدية السائلة داخل اليمن وخارجه.

إضافة إلى تراجع في ثقة القطاع الخاص بالقطاع المصرفي، والذي كان له أثر كبير في انحراف

الدورة المالية عن الاقتصاد الرسمي إلى أسواق وشبكات الأموال غير الرسمية.

وأرجع مراقبون أزمة السيولة التي تعاني منها البلاد وانعكاسها على المصارف والتي وضعتها

تحت التهديد الحقيقي بالانهيار، إلى الصرع المستمر في البلاد على أكثر من الصعيد العسكري

والسياسي والاقتصادي.

القطاع المصرفي اليمني

كما أشار خبراء إلى أن الأزمة الحالية ساهمت في تحوّل شركات الصرافة في كافة أنحاء البلاد،

إلى بديل عن المصارف الرسمية، وذلك من خلال استقطاب العملاء من أفراد وشركات إلى

إيداع النقود لديها بعيداً عن البنوك.

وفقد الاقتصاد اليمني خلال سنوات الصراع الستة، معظم احتياطيات النقد الأجنبي، وتوقف

تدفق عائد صادراته من النفط والغاز، وتجميد دول ومنظمات عمليات الإقراض والمنح الموجهة للحكومة.

وكان لكل ذلك أثاراً سلبية على القطاع النقدي والمصرفي في اليمن، وهو ما جعل البنك

المركزي اليمني عاجزاً عن إدارة سعر الصرف والتحكم فيه، ما أدى إلى تزايد سعر صرف الريال

مقابل الدولار، حتى وصل إلى ثلاثة أضعاف ما كان قبل الحرب.

كما تراجعت القدرة المالية للبنوك إلى 4.4 مليارات دولار، بعد أن كانت بنحو 13 مليار دولار في

العام الأخير قبل الحرب؛ إثر ازدياد سعر الصرف والانهيار المتواصل للعملة، ونقص السيولة،

والذي وضع البنوك في وضع حرج تعجز فيه عن تلبية تعاملات المواطنين.

انقسام البنك المركزي

كما ورأى متابعون بأن انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن والتنافس الكبير بينهما لإدارة

وتنظيم عمل البنوك اليمنية التجارية والإسلامية، يُشكل أبرز أسباب هذه الأزمات.

إذ أن مشكلة تراكم الدين العام المحلي في اليمن، بين بنكي عدن وصنعاء، وأزمة السيولة

الحاصلة في القطاع المصرفي، كانت سبباً رئيسياً في فقدان البنوك قدرتها على القيام

بأنشطتها في جذب الودائع والقيام بالعمليات المصرفية المعتادة.

كما أن اختلاف الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في كل من صنعاء وعدن، ساهمت في

تعزيز الانقسام الاقتصادي داخل البلد الواحد، والذي أدى إلى اختلاف أسعار الصرف في المناطق

اليمينة، ما زاد من عمليات الاستغلال.

ومن ملامح الأزمة تجاوز سعر صرف الريال اليمني مستوى الـ 900 ريال للدولار الواحد، فيما بلغ

سعر الصرف في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين عند 598 ريالاً، إضافة إلى منع الحوثيين تداول

العملة الجديدة التي تعتمدها الحكومة المعترف بها دولياً.

وكلما ارتفع سعر الصرف فإن ذلك يؤثر سلبا على عددٍ من الفئات في المجتمع اليمني، لا سيما

الموظفين والعمال؛ إثر خفضه القوة الشرائية للريال، وانخفاض القيمة الحقيقية للرواتب والأجور.

حلول قريبة للقطاع المصرفي

بدروه، قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بأن أزمة السيولة النقدية وشح الموارد في الجهاز

المصرفي بالبلاد ستنتهي خلال الفترة القريبة المُقبلة.

كما وطالب محمود ناجي، رئيس جمعية البنوك اليمنية، إلى تجنيب الاقتصاد والقطاع المصرفي

الصراعات الدائرة في البلاد وإبقاءه على الحياد، وإلى الحفاظ على البنوك اليمنية التي تضررت

كثيراً من هذه الصراعات.

كما أكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، على أهمية قيام الحكومة الشرعية

بواجبها في تطبيع الحياة في مناطق نفوذها، وإعادة الثقة في النظام المصرفي اليمني.

إضافة إلى العمل على تهيئة الأجواء الأمنية والسياسية لخلق بيئة مواتية لممارسة الأعمال

والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتسهيل وصول البضائع والمساعدات الإنسانية.