الفدرالي الأمريكي يدرس إصدار عملة رقمية سيادية

نيويورك- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، أنه المجلس يعتزم إصدار عملة رقمية سيادية.

وبحسب باول، فإن البنك المركزي يدرس منذ شهور إصدار “الدولار الرقمي” مع عدة مراكز أبحاث وجامعات من بينها جامعة هارفارد.

جاء ذلك في الإفادات التي أدلى بها أمس، أمام لجنة الخدمات المالية بالكونغرس الأمريكي، مؤكداً على مركز الدولار العالمي القوي.

الفدرالي الأمريكي

وقال باول، “إن الدولار عملة احتياط نقدي على مستوى عالمي ولا يوجد لها أي منافس، ولن

يستطيع اليوان أن ينافس الدولار، حتى لو تقدم باليوان الرقمي”.

وأضاف “إنه لن يكون هناك حاجة للعملات الرقمية لو تمكن الفيدرالي من ابتكار الدولار

الرقمي”.

وتابع باول إن البنك المركزي الأميركي سوف يتعامل مع العملات الرقمية، ويصدر عملة رقمية

سيادية.

ولكنه قال “ستسبق ذلك مناقشات واسعة حيال العملة الرقمية السيادية مع العامة، ومع

الجهات الحكومية”.

وأوضح أن الفيدرالي ما زال يوازن بين المخاطر، والفوائد بالنسبة للعملات الرقمية، مشيراً إلى

أن العملات الرقمية مثل بتكوين لن تصبح عملات دولية تستخدم في المدفوعات، ولكن

العملات المستقرة يمكنها أن تصبح هكذا، وبالتالي يجب تشريعها.

أسعار المساكن

وحول الصعود الجنوني لأسعار المساكن في أميركا، قال باول إن الارتفاع الحالي في أسعار

المساكن يختلف عن أزمة المال في العام 2008، فالارتفاع الحالي لا يماثل الفقاعة السابقة.

وكانت القروض العقارية وسنداتها الفاسدة السبب الرئيسي في أزمة المال العالمية التي كادت أن تفلس البنوك الاستثمارية الأميركية وانهيار النظام المالي العالمي.

وشرح باول بأن أسباب الارتفاع في قطاع المساكن بأنه تتراوح بين رغبة الأفراد بالانتقال خارج المدينة خلال وباء كورونا، وبين ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب اختناقات سلاسل الإمداد.

ويرى باول بأن زيادة المنازل المعروضة للبيع سيخفف من الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

كما أكد على أن التحفيزات المالية التي يقرها الكونغرس والبيت الأبيض تلعب دورًا في تعديل رؤية الفيدرالي المستقبلية للاقتصاد.

وقال باول إن دور مجلس الاحتياط الفيدرالي يختص فقط بالاستقرار السعري، والوصول للتوظيف الكامل للسوق، ولكنه لا يتدخل بصناعة السياسة المالية.

وبشأن السياسة النقدية المستقبلية، قال باول إن الفيدرالي لن يفاجئ السوق بأي قرار حيال تشديد السياسة النقدية. وسيوفر للسوق جميع التنبيهات الواجبة، وقال إن هناك مناقشات قادمة حيال تشديد السياسة النقدية خلال أسبوعين، في إشارة إلى اجتماع جاكسون هول السنوي.

ويرى باول بأن بيانات التضخم التي صدرت كانت بالفعل أعلى من المتوقع، ولكنه تتسق مع ما توقعه الفيدرالي، لأن الزيادة السعرية واقعة بسبب سلع متأثرة مباشرة بإعادة فتح الاقتصاد.