فرص العمل المفقودة في المغرب حبيسة الانتعاش الاقتصادي

الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال آلاف الفرص التي فقدها سوق العمل في المغرب، رهن التعافي والانتعاش الاقتصادي في البلاد، حيث لم تعود أغلبية هذه الأعمال إلى السوق منذ بدء جائحة كورونا.

ويرى صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي المتواضع المتوقع للعام الجاري، لن يعود

بالفرص التي كانت قبل الجائحة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد المغربي بحاجة للتعافي أكثر.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سجلت انكماشا نسبته 7% العام الماضي بسبب تضرر قطاع

السياحة بفعل جائحة كورونا، في حين تشير أحدث توقعات النمو الاقتصادي بالمغرب أن العام

الجاري سيسجل مستوى 4.5%.

العمل في المغرب

ويترقب صندوق النقد الدولي أن يصل معدل البطالة في العام الحالي إلى 10.5% في المغرب،

بعدما بلغ 11.9% في العام الماضي، حيث كان الاقتصاد تحت تأثير تداعيات الجائحة والجفاف، وتم

فقد 432 ألف فرص عمل، ما رفع عدد العاطلين إلى 1.43 مليون عاطل.

ومن خلال البيانات الرسمية، يتضح أن القطاعات التي تضررت بسرعة من تداعيات الجائحة، هي

السياحة والمطاعم والمقاهي والحفلات ومتعهدي الملتقيات وفضاءات الألعاب والترفيه

والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.

ويرى المتخصص في القطاع الزراعي، محمد الهاكش، أن انتعاش سوق العمل في العام الحالي،

سيتم بفضل قطاع الزراعة، الذي يستفيد، عكس العام الماضي، من التساقطات المطرية، بما

لذلك من تداعيات على المحاصيل والصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة.

غير أن الهاكش يؤكد أن تراجع البطالة لا يخفي هشاشة النمو الاقتصادي، الذي يكرس طبيعة

التشغيل في المغرب، المتسم بضعف إبرام عقود العمل، وشيوع الشغل الناقص غير المؤمن

عليه، خاصة في الأرياف.

رهن الظروف

وفي نفس السياق، يتصور الخبير الاقتصادي، علي بوطيبة، أن انتعاش العمل سيبقى رهن

الظرفية الحالية بالتلقيح في المغرب والبلدان الشريكة، خاصة في أوروبا التي تستوعب نسبة

غالبة من صادرات المغرب.

ويفترض تشجيع مشاريع البنيات التحتية، وإعطاء الأولوية للشركات التي توفر فرص عمل،

بالموازاة مع إعادة النظر في تمويل المشاريع، وفق تصور بوطيبة.

ويشدد على أنه يتوجب من أجل تمويل المشاريع إضفاء نوع من الشفافية على تدخلات

المصارف، بالموازاة مع حملها على التقليص من الشروط والضمانات التي تطلبها من

المستثمرين من أجل منح القروض.

وقرر المغرب توسيع مجال الاستفادة من نظام الأفضلية الوطنية، حيث تم إلزام أصحاب

المشاريع بمنح الأفضلية للعروض المقدمة من الشركات الوطنية والتعاونيات واتحاد

التعاونيات والمقاول الذاتي، ما من شأنه يساعد في الحفاظ على فرص عمل وإحداث أخرى.

ويتصور خبراء أن تدارك عدد فرص العمل المفتقدة في العام الماضي، يبقى رهينا بانتعاش

القطاعات التي عانت من الجائحة مثل السياحة والمهن المرتبطة بها والأنشطة التي ترتبط

بتنقل السكان، بالإضافة إلى فتح الحدود ونتائج عملية التلقيح.

بحاجة لتدابير

وكان المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، ذهب إلى أن عدد فرص العمل المفتقدة

في العام الماضي، لا يمكن تداركه سوى بعد عامين أو ثلاثة أعوام، علما أن سوق العمل يعرف

حلول 300 ألف باحث عن الشغل سنويا.

ويبقى خلق فرص العمل رهينا بتفعيل التدابير التي جاءت في إطار خطة التعافي التي قدرت بـ13

مليار دولار، حيث تم تأسيس صندوق استثمار يعمد إلى ضمان قروض الشركات، زيادة على

عقود البرامج التي أبرمت مع بعض القطاعات من أجل مواكبتها ودعم العاملين في تلك التي

مازالت تعاني من تداعيات الجائحة مثل السياحة.

ولاحظ تقرير للبنك الدولي، أن التحول الهيكلي بطيء في المغرب، وفقد قطاع الزراعة فرص

عمل، في حين أن الصناعة لا تستوعب العمال، بالإضافة إلى عدم ارتفاع حصة الخدمات بسرعة

في سوق العمل.

ويفيد البنك الدولي بأن سوق العمل يعرف إقصاء الشباب والنساء، فحوالي ثلث الشباب

المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاما، لا يعملون ولا يدرسون ولا يخضعون لتدريب فني، ما يعني

أن هناك عددا كبيرا من غير النشيطين أمسكوا عن البحث عن شغل.

وساهمت الجائحة في تعميق هذه الوضعية، حيث تراجع الطلب وأقفلت شركات، ما أفضى

إلى حذف فرص عمل أو تهديدها، فقد كفّت 60 في المائة منذ إبريل من العام الماضي عن ممارسة

نشاطها مؤقتا أو بصفة دائمة، قبل أن يعود جزء منها بعد رفع تدابير الحجر الصحي، حسب تقارير رسمية.