الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تواصل العملة السودانية انخفاضها، إذ وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 470 جنيها، ارتفاعا من 445 قبل أسبوع، في حين بلغ السعر الرسمي 424 جنيها، رغم المزادات التي ينفذها البنك المركزي.
وجاء انخفاض العملة السودانية (الجنيه)، رغم تخصيص بنك السودان المركزي 43.4 مليون دولار في مزاده الثاني للعملة الأجنبية، بزيادة 3 أضعاف تقريبا عن الأسبوع الماضي، بينما استمر الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء في الاتساع.
وأجرى السودان خفضا حادا لقيمة عملته في فبراير/شباط، منتقلا إلى نظام مرن لتعويم مُدار تستهدف المزادات دعمه.
العملة السودانية
لكن المزادات، التي تمثل المرة الأولى في سنوات التي يمد فيها البنك المركزي المصارف
التجارية بالدولارات، لم تُبطئ وتيرة تراجع الجنيه في السوق السوداء.
وقال “اتحاد المصارف السوداني”، إن بعض الأطراف سعت في الأيام القليلة الماضية لنشر
أخبار غير صحيحة وضارة بشأن سعر الصرف الأجنبي، بهدف عرقلة سياسة توحيد سعر الصرف.
وأظهرت أرقام البنك المركزي أن المعروض النقدي في السودان قفز 60% في فبراير/شباط.
وقال المصرف إن نحو 29 مصرفا شاركت في المزاد الذي جرى خلاله قبول 184 من بين 277
طلبا، بأسعار تراوحت من 386 إلى 425 جنيها سودانيا للدولار.
واقتصر المزاد على المستوردين الذين يحتاجون الدولارات لاستيراد بضائع من قائمة رسمية
لسلع أساسية تشمل الأدوية والشاي والمدخلات الزراعية والصناعية.
مزاد ثالث
وفي بيان منفصل، أعلن البنك المركزي أيضا عن مزاد ثالث سيقام في 6 يونيو/حزيران.
وفي نهاية شهر مايو الماضي، تراجع الجنيه السوداني، لمستويات متدنية في تداولات الأسواق
الموازية (السوداء)، مقابل الدولار الأميركي، رغم ظهور بوادر على استقرار السوق النقدية، بفتح التعاملات مع الخارج.
وأبلغ عدد من تجار العملة في السوق الموازية، عن حدوث انخفاض مستمر للعملة السودانية،
خلال الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، وسط طلب عال على الدولار.
وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية داخل السودان 490 جنيها أدنى سعر على
الإطلاق، مقارنة مع 410 جنيهات في تعاملات مطلع الأسبوع الماضي، وفق تجار.
ويأتي الهبوط، بعد استقرار نسبي في أسعار صرف العملات داخل الأسواق المحلية عند
متوسط 380 – 390 جنيها منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد قرار تعويم جزئي للعملة المحلية.
وفي فبراير/شباط الماضي، طبقت الحكومة الانتقالية سياسة التعويم الجزئي للجنيه السوداني، لتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
