القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| أظهرت أرقام رسمية بلوغ إجمالي التدفقات من العملات الأجنبية في بنك الأهلي المصري وبنك مصر، لحوالي 240 مليار دولار، وذلك منذ نوفمبر 2016 وحتى الشهر الحالي.
وكانت الحكومة المصرية في نوفمبر من العام 2016، أعلنت عن بدء تنفيذ برنامج الإصلاح
الاقتصادي، والذي بدأ بتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل.
بدوره، أشار يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إلى أنه ومنذ قرار تحرير سعر
الصرف وحتى أبريل الجاري، صعدت التدفقات من العملات الأجنبية بالبنك إلى نحو 177 مليار دولار.
نمو حجم تدفقات العملات الأجنبية
وأضاف يحيى أبو الفتوح، إلى تسجيل الأهلي المصري نموا في تدفقات الدولار؛ عبر ارتفاع
تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة والصادرات وتدفقات صناديق الاستثمار
العالمية من أجل الاستثمار في مصر.
وفي ذات السياق، أوضح عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، بأن حصيلة البنك من تدفقات
العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف حتى الآن بلغت نحو 63 مليار دولار.
وتابع المغربي بأن التدفقات النقدية حققت منذ بداية العام الحالي وحتى هذا الوقت نموا متزايدا
من عدة موارد؛ عقب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.
وفي وقت سابق، أكد مسؤول في القطاع المصرفي، بأن قرار تحرير سعر الصرف نجح في
استعادة ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن هذه الثقة انعكست على حجم التدفقات النقدية الخارجية على مصر، إلى جانب
تحسن تصنيف الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، مما وضع مصر على رأس الدول
بالنسبة للمستثمرين في الاقتصادات الناشئة.
زيادة التدفقات من النقد الأجنبي بعد التعويم
ووفقاً للمصرفي المسؤول فإن إجمالي التدفقات من النقد الأجنبي على البنوك والجهاز
المصرفي منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، تجاوزت ال 400 مليار دولار.
وبيّن المصدر بأن هذه التدفقات شملت القروض النقدية والسندات وتدفقات المستثمرين
وعائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلي الصادرات، ولا تشمل القروض المقدمة للمشروعات.
وكانت السوق السوداء قبل العمل بقرار التعويم تستحوذ على الحصة الأكبر من التعاملات
الدولارية، نتيجة الفارق الكبير بين الأسعار التي يقدمها التجار وشركات الصرافة، وبين الأسعار الرسمية لدى البنوك المصرية.
وفي شهر مارس الماضي، قفز صافي احتياطي النقد الأجنبي، وارتفع إجمالي احتياطي النقد
الأجنبي لدى “المركزي المصري”، إلى نحو40.337 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي،
مقارنة بـ 40.201 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.
