الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات السعودية صعّدت من اضطهاد المدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين خلال الستة أشهر الماضية.
وأفادت العفو الدولية، بزيادة عدد الإعدامات، عقب فترة انخفض فيها اضطهاد النشطاء وقل تنفيذ أحكام الإعدام، وهي الفترة التي تزامنت مع رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في النصف الثاني من عام 2020.
وأكدت المنظمة في تحقيق صادر عنها اليوم، أن السعودية شنت حملة قمع بعد استضافتها مجموعة العشرين
العفو الدولية
ويُظهر التحقيق أن السلطات السعودية حاكمت ما لا يقل عن 13 شخصًا بعد انتهاء رئاسة
مجموعة العشرين، وأدينوا بعد محاكمات جائرة للغاية أمام المحكمة الجنائية الخاصة.
وبعد انخفاض بنسبة 85 في المائة في عمليات الإعدام المسجلة في عام 2020، قُتل ما لا يقل
عن 40 شخصًا بين يناير ويوليو 2021 – أكثر من عام 2020 بأكمله.
وبمجرد عدم تسليط مجموعة العشرين الضوء على السعودية، استأنفت السلطات ملاحقتها
الحثيثة لأولئك الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة، وفق المنظمة.
وفي إحدى القضايا، حكمت المحكمة الخاصة على عامل إغاثة بالسجن 20 عامًا بسبب تغريدة
بسيطة تنتقد السياسة الاقتصادية.
وأكدت المنظمة أن “الفجوة القصيرة في القمع، والتي تزامنت مع قمة مجموعة العشرين،
تشير إلى أن أي مظهر من مظاهر الإصلاح لم يكن أكثر من عملية علاقات عامة”.
قوانين جديدة
وفي فبراير/ شباط 2021، وعد ولي العهد محمد بن سلمان بأن السعودية ستصدر قوانين
جديدة وتصلح القوانين القائمة من أجل “تعزيز مبادئ العدالة، وفرض الشفافية” و “حماية حقوق الإنسان”.
وأشار إلى خطط لمعالجة أربعة قوانين رئيسية: قانون الأحوال الشخصية، والحق في
المعاملات المدنية، والقانون الجنائي للأحكام التقديرية، وقانون الإثبات.
ولم تنشر السلطات بعد أي معلومات حول كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات في الممارسة العملية.
ولكن بدلاً من إحراز أي تقدم في مجال حقوق الإنسان، استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة
المحاكمات وأصدرت أحكاماً بالسجن بعد محاكمات جائرة للغاية.
في ثلاث حالات على الأقل، أعيد اعتقال الأشخاص الذين قضوا بالفعل فترات سجن طويلة بسبب نشاطهم السلمي، أو أعيد إدانتهم، أو شُددت أحكامهم.
“الدعاوى القضائية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة غير عادلة على أي حال، إذ يتعرض المشتبه بهم لإجراءات معيبة تنتهك القانون السعودي والقانون الدولي”، وفق “العفو” الدولية.
وقالت: “في كثير من الحالات، يحتجز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي لعدة أشهر ويحرمون من الاتصال بمحامين، وتحكم المحكمة بشكل روتيني على المشتبه بهم بالسجن لمدد طويلة وحتى أحكام الإعدام، بعد إدانتهم بناء على “اعترافات” تم الحصول عليها عن طريق التعذيب”.
ويجبر جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المفرج عنهم بعد أن قضوا أحكامًا بالسجن على توقيع بيان، وغالبًا ما يمنعهم من التحدث أمام الجمهور أو القيام بأنشطة في مجال حقوق الإنسان أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهي ظروف أكدت المنظمة أنها انتهاكات للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
الإعدام
وفي عام 2020، انخفض عدد الإعدامات المسجلة في السعودية بنسبة 85 بالمائة، لكن استؤنفت عمليات الإعدام فور انتهاء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.
وخلال ديسمبر 2020 وحده، تم إعدام 9 أشخاص، فيما أعدم ما لا يقل عن 40 شخصًا بين يناير / كانون الثاني ويوليو / تموز 2021 – أكثر من 27 شخصًا أعدموا في عام 2020 بأكمله.
وفي كثير من الحالات، نفذت عمليات الإعدام بعد إدانات في محاكمات جائرة للغاية، شابتها مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة، مما أدى إلى “اعترافات” قسرية لم يتم التحقيق فيها بشكل منهجي من قبل النيابة، وفق المنظمة.
