العراق- بزنس ريبورت الإخباري || شهدت دولة العراق أزمات متعددة سياسية وأمنية وصحية، وعدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب القطاع العام، والاقتراض الداخلي، بالرغم من ثروة نفطية هائلة.
إضافة إلى ذلك، يُعاني العراق مُنذ سنوات من الفساد وعمليات تهريب الأموال خارج البلاد، من خلال شخصيات حكومية وسياسية وحزبية، إلى جانب معاناتها من اتهامات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يعيش العراق الغني بالنفط كل هذه الأزمات، وهو الذي يعتمد في نفقاته المختلفة، على ايرادات النفط بنسبة 95%، ومن بينها فاتورة رواتب القطاع العام، إلا أن العراق لا يزال يتخبط وسط هذه الأزمات.
جهود العراق لمنع التهريب
وبالرغم من اجراءات حكومية أعلن عنها مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، وتعهده ، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد، ومنع التهريب والفساد في المعابر مع الدول المجاور إضافة إلى المطارات.
إلا أن العراق يتكبد خسائراً بمليارات الدولارات سنوياً في المنافذ، من عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ.
ووفقاً لتقديرات لجنة النزاهة البرلمانية، فإن قيمة ما تم تهريبه منذ العام 2003، تقدر بنحو 350 مليار دولار، وهو ما يعادل ما نسبته 32%، من إيرادات العراق خلال 17 عاماً.
وبحسب بيانات حكومية للإيرادات المالية، بلغ دخل العراق منذ العام 2003 وحتى العام 2020، نحو 1087 مليار دولار، عن تصدير النفط، إلا أن مبالغ كبيرة أهدرت من قبل الحكومات بمشروعات وهمية تجاوزت 6 آلاف مشروع.
إضافة إلى توسيع القطاع العام ليتجاوز عدد عامليه 3.25 مليون شخص، مقارنة بمليون شخص قبل العام 2003.
مذكرة قانونية لاسترداد الأموال المهربة
من جانبه، أكد برهم صالح، الرئيس العراقي، بأن رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع البرلمان تجهز مذكرة قانونية لاسترداد الأموال المهربة، عقب تصريحات سابقة له بأن بلاده تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.
كما أشار إلى أهمية تفعيل جميع الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين من خلال التنسيق مع الدول ومؤسسات المجتمع الدولي المختصة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية.
فيما رأى خبراء عراقيون بأن قيمة الأموال المهربة خارج البلاد منذ نحو 17 عاماً، كافيةٌ لإعادة إعمار العراق بالكامل، وتوفير البنى التحتية وفرص العمل وإقامة مشاريع ضخمة.
وأرجع متابعون سبب عدم تمكن أي حكومة من إنجاز هذا الملف؛ إلى كثرة المتورطين فيه، وإلى أن غالبيتهم أعضاء في الأحزاب الحاكمة، فضلاً عن امتلاكها مليشيات وفصائل مسلحة.
اتهامات برلمانية
وكان طه الدفاعي، عضو لجنة النزاهة النيابية، أوضح بأن هناك فساداً كبيراً في ملف أموال وعقارات العراق في الخارج، لافتاً إلى أن هناك اموالاً مهربة وعقارات عائدة للعراق في مختلف دول العالم .
واتهم الحكومة بأنها لم تحسن التصرف بهذا الملف، إضافة إلى عدم امتلاكها مؤسسات مختصة لمتابعة هذا الملف، موضحاً بأن المبالغ المهربة خارج البلاد كانت من خلال إيصالات وهمية.
وتابع طه الدفاعي، بأن أكثر الدول التي تم تهريب أموال إليها من زمن النظام السابق هي الدول العربية، ومن بينها لبنان والاردن ومصر ودول الخليج، وهي مسجلة بأسماء شخصيات مهمة في هذه الدول.
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار(باستثناء منافذ إقليم كردستان شمال البلاد) وهي (زرباطية)، (الشلامجة)، (المنذرية)، (الشيب) مع إيران، و(سفوان) مع الكويت، و(منفذ طريبيل)، مع الأردن، و(منفذ الوليد) مع سوريا، ومنفذا (عرعر) و(جديدة عرعر) مع السعودية.
