بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| يخطط العراق لزيادة انتاج النفط إلى6 ملايين برميل يوميا مع حلول العام 2027، في وقت يعتبر النفط من أبرز إيرادات ميزانية الدولة.
وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن العراق يعاني من الأجواء المناهضة للاستثمار في قطاع النفط والغاز.
وأضاف عبد الجبار: “مصرون في منظمة أوبك على أننا لا نستهدف سعرا محددا وإنما توازن سوق النفط، ونجري مناقشات داخلية بشأن مشروع قانون نوبك الأمريكي”.
انتاج النفط
وأشار إلى أن أوبك تبذل قصارى جهدها لتغطية الطلب وتأمين الإمدادات وتسريع الاستثمار،
متوقعا استثمارات بقيمة 17 مليار دولار بقطاع الطاقة في 2022-2023.
ولفت إلى أن المفاوضات ما زالت مستمرة مع كردستان بشأن موارد النفط والغاز.
وقالت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” المملوكة للدولة، إن قيمة المشتقات النفطية
المستوردة لعام 2021 بلغت أكثر من 3.3 مليارات دولار.
وقالت “سومو” في إحصائية أوردتها على موقعها الالكتروني، إن “الكميات المستوردة من زيت
الغاز لعام 2021 بلغت 1.073 مليون طن بقيمة 657.44 مليون دولار.
فيما بلغت الكميات المستوردة من البنزين 3.475 ملايين طن بقيمة مالية بلغت 2.543 مليار
دولار؛ والنفط الأبيض 163 ألف طن بقيمة مالية بلغت 102.34 مليون دولار.
وأضافت “سومو” أن “مجموع الكميات المستوردة لعام 2021 بلغ 4.712 ملايين طن بقيمة
إجمالية بلغت 3.3 مليارات دولار؛ فيما بلغت الكميات خلال 2020 نحو 3.54 ملايين طن.
ويستورد العراق مشتقات النفط من الوقود وغيرها، جراء ضعف البنية التحتية الخاصة بتكرير
النفط نتيجة الحروب المتعاقبة على مدى العقود الماضية، على الرغم من أن البلد يعد ثاني أكبر
مصدّر للنفط الخام في منظمة “أوبك” بكمية تبلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميا.
ولدى العراق خطط طموحة لتشييد عدد من مصافي تكرير النفط في أرجاء البلد للاكتفاء ذاتياً وصولاً إلى تصدير المشتقات.
الاقتصاد العراقي
وفي سياق متصل، يعتمد العراق بأكثر من 95% في إيراداته المالية على بيع النفط الخام في الأسواق العالمية لبناء الموازنة العامة سنويا، في حين يتمتع بموارد طبيعية أخرى تغنيه عن الريعية النفطية في حال وضعت لها خطط نُفذت بإرادة وطنية.
ولهذا فإن الاقتصاد العراقي يتأثر مباشرة بارتدادات أي أزمة عالمية؛ مثلما حدث في أزمتي الاقتصاد العالمي عامي 2008 و2020، إذ عانى الاقتصاد الوطني قلة السيولة النقدية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية، وتسديد الديون الداخلية والخارجية للبلاد.
وفي الوقت نفسه، تبلغ احتياطات العراق النفطية المثبتة 153 مليار برميل، في حين تشير توقعات حكومية لإمكانية بلوغها 500 مليار برميل خلال السنوات المقبلة مع الاستكشافات الجديدة.
في حين يبلغ حجم انتاج النفط في العراق حاليا أكثر من 4 ملايين برميل يوميا حسب محددات “أوبك بلس”، وتبلغ طاقته التصديرية أكثر من 3 ملايين برميل يوميا.
