بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لم تسجل لجنة التحقيق بقضايا الفساد التي شكّلتها الحكومة العراقية بقيادة مصطفى الكاظمي، النتائج المتوخاة فيما يتعلق باستعادة أموال الدولة التي نهبت خلال السنوات الماضية.
وقد نهبت أموال الدولة في قضايا فساد واسعة شهدتها البلاد، وبلغت ذروتها في فترة رئاسة حكومة نوري المالكي بين عامي 2006 و2014.
قضايا الفساد
وشكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اللجنة نهاية أغسطس/آب الماضي، لكشف
ما وصفها آنذاك بـ”مافيات الفساد” التي ينسب إليها التسبب بضياع مئات المليارات من
الدولارات منذ عام 2003 ولغاية الآن.
لكن الكثير من الاتهامات أحاطت عمل اللجنة بشأن انتقائية عملها وعجزها عن فتح القضايا
المتعلقة بكبار السياسيين والمسؤولين والبقاء ضمن سقف الوزراء والمدراء العامين وأمثالهم.
وتم اعتقال 33 مسؤولاً لغاية اليوم، بينهم محافظون ووكلاء وزراء ومدراء عامون ورؤساء
هيئات، كان أبرزهم رئيس دائرة التقاعد العامة أحمد الساعدي، ورئيس هيئة استثمار بغداد
شاكر الزاملي، ورئيس شركة (كي كارد) بهاء المعموري، ومدير بلدية المنصور ببغداد علي جار
الله، ومحافظ بابل حسن منديل السرياوي، ومن قبله محافظ نينوى نوفل العاكوب، إضافة إلى
مسؤولين في بنوك محلية أهلية وأخرى حكومية وشركات تحويل مالي خاصة.
انتقائية ومخاوف
وقال مسؤول رفيع في بغداد إن اللجنة “تواجه مشاكل وضغوطات كبيرة تمنعها من فتح
ملفات الفساد الكبيرة في البلاد”، مضيفاً أن هناك نحو 40 ملف فساد ضخماً مرتبطاً بحكومتي
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وشرح المصدر أن قيمة المبالغ المهدورة في هذه الملفات تتعدى 80 مليار دولار، وترتبط
بقطاع الكهرباء، ووزارة الدفاع والداخلية والصناعة، إضافة إلى فقدان أموال لم يتم تبويبها أو
وضعها في خانة صرف معلومة، وكلها ضمن ممارسات إساءة استغلال السلطة آنذاك
والصرف خارج الضوابط.
وأكد المصدر أن اللجنة غير قادرة على فتح أي ملف يتعلق بالمالكي أو القيادات الرئيسة الأخرى
بالبلاد، مثل ملف وزارة النقل خلال تولي هادي العامري لها، أو ملف وزارت التربية والصحة
والدفاع وهي المرافق التي تعد من الأكثر فساداً وهدراً للأموال في تلك الفترة، وفق تعبير المصدر.
واعتبر أن مجلس القضاء الأعلى في البلاد مسؤول عن إصدار مذكرات القبض أو الاستدعاء
بحق المسؤولين بتهم الفساد، ولكنه يتجنب تلك القيادات.
ولفت إلى أن المبالغ التي منع هدرها أو التي من المؤمل استعادتها لم تتجاوز 10 ملايين دولار
خلال الأشهر الثمانية الماضية، من أصل نحو 350 مليار دولار تعتبر أموال مستنزفة من العراق
بفعل فساد الحكومات المتعاقبة.
