بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لا تزال آلاف المشاريع تواجه عثرات تحول دون تنفيذها، رغم خطط الإصلاح التي أطلقتها الحكومة العراقية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد.
ورغم أن آلاف المشاريع متوقفة منذ أكثر من 10 سنوات، إلا أنها لم ترَ النور ولم يتم تنفيذها رغم الإصلاحات التي تنادي بها الحكومة.
ووفق خبراء ونواب، فإن غياب الرقابة والمحاسبة يزيد من الفساد ويضاعف ديون الدولة.
آلاف المشاريع
ومطلع الأسبوع الماضي، أقرّ رئيس لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، وليد السهلاني، في
إيجاز قدمه للصحافيين من بغداد باستمرار مشكلة المشاريع المتلكئة التي لم تُنجَز في قطاعات
عديدة، منها الصحة والمياه والكهرباء، ومشاريع في البنى التحتية في المدن الرئيسة، ولا سيما
العاصمة بغداد.
وأوضح أن “الفساد سبب رئيسي في تلكؤ المشاريع بشكل عام، ويبدأ من إحالة تلك المشاريع
لشركات ضعيفة”.
وتابع: “الحكومة السابقة أكدت أن نسبة الهدر في المال العام بلغت أكثر من 300 مليار دينار
عراقي (نحو 200 مليون دولار) جراء المشاريع المتلكئة التي أحيلت على شركات غير قادرة على
إنجازها”.
يذكر أن الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي (2018-2019) كانت قد شكلت
“المجلس الأعلى لمكافحة الفساد” لمتابعة مختلف القضايا، ومنها الهدر بسبب المشاريع
المتلكئة، الا أنه لم ينجز شيئاً في هذا الملف.
مشاريع متلكئة
ولا تتوافر أرقام رسمية بشأن المشاريع المتلكئة في البلاد، لكنّ مسؤولاً حكومياً في بغداد قال
إنها تتجاوز ثمانية آلاف مشروع، أغلبها يتعلق بقطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والمياه
والكهرباء والإسكان والجسور، فضلاً عن مشاريع في القطاع الزراعي والصناعي.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن بغداد والبصرة وبابل وذي قار وديالى احتلت في
السنوات العشر الأخيرة الصدارة في عدد المشاريع المتعثرة أو غير المكتملة التي أحيلت على
الشركات العراقية أو شركات إيرانية.
وأشار إلى أن قيمة المشاريع تبلغ عشرات مليارات الدولارات، وتتمثل بخسارة العراق أنه دفع مقدمات مالية للشركات بواقع يصل إلى 50 و60 بالمائة من دون أي إنجاز.
وأكد وضع أكثر من 600 شركة محلية في القائمة السوداء خلال الفترة الماضية، لكن هناك الكثير من الشركات تلاشت مع أصحابها، وباتت خارج العراق، معتبراً أن حكومة نوري المالكي أكثر الحكومات إحالة للمشاريع التي لم تنفذ إلا على الورق.
من جانبه، أشار عضو لجنة الخدمات في البرلمان، مضر خزعل، إلى أنّ “البلاد تزدحم بالمشاريع المتلكئة منذ سنوات لأسباب مختلفة، منها الإحالة على شركات غير كفوءة، وغير قادرة على إكمال المشاريع، فضلاً عن الأزمة المالية التي ضربت البلاد ونتج منها توقف كثير من المشاريع”.
وأشار خزعل إلى أن الشركات المنفذة تتحمل المسؤولية الأكبر في التأخير، فضلاً عن مسؤولية المؤسسات الحكومية المعنية التي لا تتابع إنجاز المشاريع.
وأكد أن لجنة الخدمات في البرلمان عقدت اجتماعات متكررة بشأن المشاريع المعطلة، ونتج من تلك الاجتماعات استئناف عمل بعضها بعد حل المشاكل.
مسؤول يؤكد وضع أكثر من 600 شركة محلية في القائمة السوداء خلال الفترة الماضية، لكن هناك الكثير من الشركات تلاشت مع أصحابها، وباتت خارج العراق.
وسبق أن انتقد نواب وسياسيون عدم وجود إجراءات للمحاسبة فيما يتعلق بالتلكؤ عن تنفيذ المشاريع، بسبب الفساد الذي يعد أحد أخطر الصعوبات التي تنخر مؤسسات الدولة العراقية.
وأشاروا إلى أن مشاريع السكن تتصدر المرتبة الأولى بانتشار الفساد فيها من بين قطاعات البلاد الأخرى.
