أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| نقت الشركة العالمية القابضة الإماراتية، صحة التقارير الأجنبية عن البيانات المالية للشركة، واصفةً إياها بالمضللة.
وقالت تقارير وسائل الإعلام الأجنبي إن بيانات “العالمية القابضة” تتلقى مراجعة أقل نطاقا إلى حد كبير من عمليات التدقيق التي يتم إجراؤها وفقًا للمعايير الدولية.
وجاءت هذه التقارير عن “إرنست ويونغ” في تقريرها السنوي الأخير عن حسابات الشركة.
العالمية القابضة
وردت الشركة العالمية القابضة في بيان، على تقارير نشرت مؤخراً حول الشركة في وسائل
إعلام أجنبية، مشددة على أنها تلتزم في بياناتها المالية معايير الإفصاح المتبعة.
وقالت الشركة: “تود الشركة العالمية القابضة (IHC) التنويه إلى المقالات الأخيرة التي ظهرت
في بعض وسائل الإعلام، والتي تنص فيها بشكل غير صحيح على أن التقارير المالية للشركة
العالمية القابضة لا تتوافق مع المعايير المطلوبة”.
وأضافت: “يشير البيان المضلل أعلاه إلى أن الشركة العالمية القابضه غير ممتثلة للمعايير
الدولية لإعداد التقارير المالية ولا تتسم بالشفافية الكاملة، وهذا غير صحيح وعاري من الصحة”.
وتود الشركة العالمية القابضه الرد على هذه المعلومات المغلوطة والمضللة من خلال البيان
التالي وحرصا والتزاما منها بالشفافية تجاه المستثمرين وعامة الجمهور.
وتابعت “العالمية القابضه” في بيانها: “تقدم الشركة العالمية القابضه نتائجها المالية على
أساس ربع سنوي ومرحلي وسنة كاملة وفقًا لقواعد ولوائح هيئة الأوراق المالية والسلع
(SCA) وسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية للشركات المدرجة”.
متطلبات سوق أبوظبي
ولطالما استوفت الشركة العالمية القابضة متطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تنص، على أن يتم تقديم تقرير مالي ربع سنوي مراجع في غضون 45 يوما من نهاية أي ربع سنوي إلى جانب تقرير مجلس الإدارة أو MD&A.
وتقديم تقرير مالي سنوي مدقق وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة في غضون ثلاثة أشهر بعد نهاية السنة المالية.
وأوضحت “العالمية القابضه”: “رغم مشاركة الشركة العالمية القابضه شرحها الفني حول بياناتها المالية مع المحررين، إلا أن بعض المحررين اختاروا للأسف عدم الكشف عن المعلومات للجمهور لضمان الشفافية”.
وختم بيان «العالمية» بالقول: “تود الشركة العالمية القابضه التأكيد على احترامها لحقوق مساهميها ونزاهة السوق، وتقديم نتائج مالية ربع سنوية ومرحلية وكاملة تتماشى مع متطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
