الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| كشفت مصادر حكومية عن مضي وزارة المالية الكويتية في توريد وتركيب نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية (ITAS)، والذي سيطرح قريبا في مناقصة عامة.
وسيحل النظام الضريبي الجديد في حال البدء بتطبيقه بديلا عن النظام الضريبي الحالي،
وسيراعي النظام الجديد الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق أحد الأنظمة الضريبية العالمية.
وتلجأ الحكومة الكويتية لشراء المنظومة الجديدة استعداداً لتطبيق الضرائب في البلاد، بالرغم
من الاستياء الشعبي الذي تبع الإعلان عن الخطط الحكومية لفرض الضرائب خلال الفترة القادمة.
اختبار نظام الضرائب الجديد
وستبدأ أولى اختبارات تطبيق الضريبة في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع إقرار التشريعات اللازمة
بالتوافق ما بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي، حيث سيتم تطبيق منظومة الضرائب عبر إقرار
أربعة قوانين ناظمة لهذه العملية، وفقاً للمصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الخبرات المحلية المتخصصة في الضريبة محدودة جدا، وأن البلاد تفتقر
لهذه النوعية من الخبرات، ولذلك فإنه سيتم الاستعانة بخبرات من الخارج، لتشغيل المنظومة
وتدريب الكوادر الوطنية على استخدامها، لا سيما وأن هذا المشروع هو الأول من نوعه في الكويت.
وتوقعت ذات المصادر بأنه وخلال فترة تنفيد نظام إدارة الضرائب المتكامل البالغة 3 سنوات،
فإنه سيكون هناك حاجة للتعديل أو الإضافة على القوانين الضريبية في الكويت، سواء فيما يتعلق بالمواطنين أو المقيمين أو الشركات.
كما لفتت إلى أن النظام الضريبي الجديد بمواصفات عالمية ويلبي تنفيذ أي شكل من أنواع الضرائب،
إلى جانب قدرته على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلا من حيث المبدأ، بغض النظر عن تفاصيل وظائف القوانين الجديدة.
وكانت الحكومة قدمت إلى مجلس الأمة برنامج عملها ويتضمن ثلاثة قوانين مقترحة للضرائب
وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، مع توجهات حكومية جدية لتطبيق الضريبة ضمن برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
وأرجعت المصادر الخطوات السريعة لحكومة الكويت في إجراءاتها الإصلاحية وفرض الضرائب
وزيادة الرسوم؛ إلى الأزمة المالية التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة إثر التداعيات الخطيرة لجائحة كورونا.
أزمات مالية
وتشهد الكويت أزمة شح السيولة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد رواتب العاملين في
المؤسسات الحكومية، إلى جانب أزمة عجز الميزانية والتي تزايدت بشكل كبير.
وقوبلت اقتراحات الحكومة بسحب نحو 17 مليار دولار من صندوق الأجيال، برفض شعبي
وبرلماني واسع، في ظل عجز متوقع في الموازنة التقديرية للعام 2021، بما يقرب من الـ 40 مليار دولار.
بدوره، قال ناصر بهبهاني، الخبير الاقتصادي الكويتي، إن تطبيق الإصلاح الاقتصادي لا يكون
بفرض الضرائب فقط، فهناك العديد من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها وإقرارها خلال الفترة
المقبلة، ومنها التركيز على تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للإيرادات.
ورأى ناصر بهبهاني، أن الحاجة ملحة لإعادة النظر في الدعم المقدم للمواطنين، وضرورة وقف
الهدر الحكومي في مؤسسات الدولة ووقف التعيين العشوائي وإصلاح النظام الإداري، وإقرار
قانون البديل الاستراتيجي، والذي سيساهم في إصلاح نظام الأجور وربط الأجور بالإنتاجية.
ومن جانبه، شدد عبدالله المضف، النائب في مجلس الأمة الكويتي، على معارضته للمساس
بأرزاق الناس، في إطار رفضه للخطط الحكومية في فرض الضرائب.
وتابع عبدالله المضف، ” لقد أكدنا في السابق ونكرر اليوم رفضنا القاطع بالمساس بأرزاق الناس تحت حجة فرض الضرائب لتقديم الخدمات”.
سوء إدارة الموارد المالية
كما واعتبر المضف، بأن المواطن” يدفع ضرائب سوء الإدارة الحكومية، مضيفاً بأن من عَجز عن
تدبير وإدارة الفوائض المالية في السابق، فسيكون عاجزا عن إدارة أموال الضريبة “.
وعدّ خبراء اقتصاد بان دولة الكويت ومن خلال فرضها الضرائب المختلفة، مثل ضريبة الدخل
والضريبة التصاعدية على شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، تخلفت
عن الركب الخليجي، والتي وقعت على اتفاقيات خليجية لتوحيد منظومة الضرائب.
ودعا خبراء إلى مكافحة الفساد الذي استنزف المال العام، وإلى تأجيل تطبيق نظام الضريبة إلى
ما بعد انتهاء جائحة كورونا، لا سيما وأن الإعلان عن الضرائب في ظل تردي الأوضاع المعيشية،
وتدهور الأوضاع المالية للكثير من الأسر الكويتية، يثير غضب شريحة كبيرة من المواطنين.
