مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع شركة “رويال داتش شل”، يتم خلالها تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال المحايد كربونياً من مجمع الشركة الصناعي في قلهات بولاية صور شرق سلطنة عمان.
وقالت الشركة العمانية، إن هذه الشحنة هي الأولى لغاز طبيعي محايد كربونيا في الشرق الأوسط، تعتمد على استخدام “أرصدة الكربون” القائمة على الطبيعة لاختزال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال.
كما وتُعَدّ المشاريع البيئية خطوة مبتكرة نحو حماية البيئة ومواردها الطبيعية لتوليد الأكسيجين والتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وهو ما يسهم في إنشاء “أرصدة الكربون”، إذ يمثّل كل “رصيد” الغازات الدفيئة التي المتجنَّبة أو المتخلَّص منها.
الشركة العمانية
تأسست الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمرسوم سلطاني في عام 1994، ويتركز
نشاطها التجاري في عمليات إسالة وبيع الغاز الطبيعي ومشتقاته من مكثفات الغاز.
كما وتنفّذ الشركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة جميع المشاريع والعمليات والأنشطة اللازمة
لإسالة الغاز الطبيعي العماني وتخزينه وتسويقه، فضلاً عن تصديره إلى العملاء.
كما وتدير الشركة حالياً في مصنعها بولاية صور ثلاث قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي تبلغ طاقاتها
الاسمية الإجمالية 10.4 مليون طن متري سنويّاً.
الهيدروجين الأخضر
وفي سياق آخر، كشف مطوِّرون في قطاع الطاقة المتجددة أنَّ “كونسورتيوم” يضمُّ شركة
النفط العمانية المملوكة للدولة “أوكيو” سيطوِّر مشروعاً للطاقة المتجددة في الدولة
الخليجية، وهو قادر على إنتاج ملايين الأطنان سنوياً من الهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون.
وببلوغ المشروع كامل طاقته، سيتألف من 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية المتجددة،
وطاقة الرياح لإنتاج الهيدروجين، وفقاً لبيان صدر اليوم الثلاثاء.
يتزايد اعتبار ما يعرف بالهيدروجين الأخضر- الذي ينتج عن طريق تحليل الماء إلى عنصرين
باستخدام الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة- وقود المستقبل لتقليل انبعاثات الكربون التي تنجم عن الوقود الأحفوري.
الأعضاء الآخرون في “الكونسورتيوم”، هم: “إنتركونتننتال إنرجي” التي مقرّها هونج كونج، وهي شركة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، و”إنرتك”؛ وهي شركة تعمل في استثمار وتطوير الطاقة النظيفة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
كما وتسعى دول الخليج المنتجة للنفط إلى تنويع مصادر اقتصاداتها من خلال استحداث قطاعات
ومصادر إيرادات جديدة، وهو ما يشمل دفعةً كبيرةً في قطاع الطاقة المتجددة.
كما وتعتزم أبوظبي إنتاج وتصدير الهيدروجين كوقود، وتعمل السعودية على مشروع هيدروجين بخمسة مليارات دولار في منطقة الأعمال “نيوم” ذات التقنية العالية.
