القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| تقف الشركات المصرية غير المنتجة للنفط أمام تحديات غير مسبوقة، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.
وتأتي هذه التحديات في سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج على نحو حاد.
الشركات المصرية
كما وساهم ضعف سعر الصرف في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية مما أدى بدورة إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع، وفق التقرير.
وأشار إلى أنه “في ظل المخاوف من أن الأسعار ستستمر في الارتفاع وأن ظروف التوريد لاتزال صعبة، احتفظت الشركات بالمخزون وعززت أعداد موظفيها”.
سعر صرف العملة المصرية لا يزال ثابتاً في السوق الرسمية لكنه يتغير على نحو مستمر في السوق الموازية. خفضت مصر بالفعل قيمة الجنيه ثلاث مرات، ليفقد نصف قيمته منذ أوائل 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 37.4%.
لكن على الرغم من الالتزام بالانتقال إلى “نظام سعر صرف مرن مستدام”، فقد تم تداوله عند مستوى مستقر في البنوك المحلية عند حوالي 30.9 أمام الدولار خلال الأشهر الستة الماضية.
ديفد أوين الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس أند بي غلوبال” قال: “واجهت الشركات المصرية غير العاملة في القطاع النفطي ضغوطاً غير مسبوقة على طاقتها التشغيلية في سبتمبر على الرغم من استمرار انخفاض المبيعات”.
“ومع ذلك، استمر تراجع ظروف التشغيل بوتيرة إجمالية معتدلة، في أعقاب التحركات الإيجابية الأخيرة في مؤشر مديري المشتريات. وكانت القراءة الأخيرة هي الأدنى منذ مايو، لكنها لا تزال أعلى من متوسط السلسلة”، بحسب ما ذكره أوين في البيان.
أبرز البيانات
وفي أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر سبتمبر، تراجع المؤشر ليبلغ 48.7 نقطة وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وكذلك انخفض عدد الوظائف الجديدة بأسرع معدل منذ مايو الماضي.
وتراجعت مستويات الإنتاج على نحو حاد ومتسارع. في حين ارتفعت الأجور إلى أعلى مستوى في 7 أشهر، وفق تقرير “إس أند بي”.
