الشركات الكويتية تغيّر نهج التوزيعات النقدية وسط ترحيب

الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| عمدت الشركات الكويتية على تغيير نهج التوزيعات النقدية، عن النصف العام الجاري 2022، بعد موافقة البنك المركزي.

وللمرة الأولى يبدأ القطاع المصرفي بتغيير النهج السائد منذ عقود، حيث دشّن البنك الوطني هذا الخيار الذي أتاحه وسمح به “المركزي”.

وستدخل الشركات الممتازة والتشغيلية كمرحلة أولى لخطوة التوزيعات نصف السنوية، في حين، سيتّسع وسيكون مضمارا للمنافسة بين الشركات الكويتية المدرجة، مما سيصب في مصلحة المساهمين والسوق المالي عموماً.

الشركات الكويتية

ووفق مصادر مالية، ينتظر أن تعلن بنوك أخرى وشركات عدة موزعة على قطاعات السوق عن

توصيات بتوزيعات نصف سنوية، على أن يشهد هذا الخيار زيادة سنوية في أعداد الشركات،

حتى في مستويات التوزيعات.

وترحب الأوساط المالية والاقتصادية بقوة بهذا السيناريو، لاسيما مدير الأصول والثروات،

سواء المحليون والأجانب المهتمون بالاستثمار في بورصة الكويت.

وستكون لهذه الخطوة آثار كبيرة وعديدة ونتائج إيجابية متشعبة ومركّبة العوائد، ومن أبرز تلك

الانعكاسات أن الأسهم التي ستمنح المساهمين توزيعات نقدية نصفية ستكون نقطة جذب

أساسية لرؤوس الأموال المتدفقة للبورصة كأولوية وخيار أساسي؛ سواء للمستثمر

المؤسسي أو الفردي من أصاحب التوجهات الاستثمارية الطويلة الأجل.

وكذلك أن الجهة التي توزّع أرباحاً فصلية سيكون ذلك بالنسبة لها بمنزلة تأكيد على قوتها

المالية ومتانة أوضاعها وسلامة كل مؤشراتها وأركان ميزانيتها، بالتالي تعزز تلك الخطوة من

عامل الثقة أكثر في السهم على المدى البعيد.

كما أن إيجابيات التوزيع النقدي نصف السنوي زيادة السيولة المتدفقة للسوق، حيث إن نسبة

من تلك التوزيعات حتماً يُعاد استثمارها واستغلاها في الفرص المتاحة.

وتكسر تلك التوزيعات المدة الزمنية السنوية لانتظار المساهمين من العام للعام، بالتالي تعزز

من خيار التمسك بالسهم والاحتفاظ به، بدلاً من الخروج والدخول الموسمي وإرباك حركة الاستقرار السعري.

أبرز المستفيدين

ومن أهم الفوائد أيضاً، تحقيق الاستقرار للسهم نتاج التوزيع النقدي نصف السنوي بمنزلة صانع سوق طبيعي تمنح السهم سائلية، وتضفي عليه خاصية العرض والطلب بشكل دائم، وفق آلية السوق دون تدخلات مصطنعة.

وتستفيد البنوك نفسها من توزيعاتها نصف السنوية، حيث تمنح المقترضين فرصاً أعلى للالتزام بسداد الديون القائمة، أو حتى مساحة جديدة للحصول على تسهيلات إضافية مقابلة وفق نظام المارجن.

في حين، تعدّ شركة البورصة من أبرز المستفيدين من تلك التوزيعات، نتيجة استمرار محافظة السوق على قوة التداولات، وبالتالي تستفيد من العمولات المزدوجة؛ سواء عبر حصتها المباشرة أو حصتها من المقاصة، وهذا يرتد على الشركات التي تمتلك حصصا في شركة البورصة.

ويعتبر أيضاً قطاع الوساطة من أبرز القطاعات المستفيدة من العمولات أيضاً، وهي مملوكة لشركات مدرجة وبنوك، حيث تنعكس إيراداتها على الملّاك.