الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغت السيولة النقدية في شهر نوفمبر الماضي مستوى تاريخيا غير مسبوق في تاريخ المملكة.
وقال البنك المركزي السعودي “ساما” إن السيولة النقدية بلغت 2.485 تريليون ريال في شهر نوفمبر.
وواصلت السيولة النقدية ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، وارتفعت بنسبة 9.3% بنهاية نوفمبر على أساس سنوي، وبزيادة تبلغ 211.63 مليار ريال عن قيمتها في نهاية العام الماضي.
السيولة النقدية
وبحسب “ساما”، فمنذ بداية عام 2022، ارتفعت قيمة السيولة النقدية بواقع 176.76 مليار ريال،
وبنسبة 7.66%، كما قفزت قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنهاية شهر نوفمبر 2022 بنسبة
33.3% على أساس سنوي؛ لتبلغ 635.31 مليار ريال.
وكان محافظ البنك المركزي السعودي، فهد بن عبد الله المبارك، أكد في ديسمبر الماضي أن
“الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة، رغم الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم”.
وشدد على أن “الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات، نتيجة الاستجابة
السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى من خلال القرارات التي اتخذت
للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية”.
الاقتصاد السعودي
ونهاية العام الماضي، سجل الناتج المحلي السعودي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة على أساس
سنوي 8.8%، فيما تتوقع الحكومة السعودية نمو ناتجها المحلي بنسبة 8% في 2022، في حين
تشير تقديرات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى 7.6%.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، تتطلع المملكة السعودية لطرح 4 مناقصات خلال هذا العام للتنقيب في مجال التعدين بقيمة استثمارية تصل إلى 32 مليار دولار أمريكي.
كما وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد المديفر: “الرخص التي وافقت عليها الوزارة في العام الماضي، تقدّر استثماراتها بـ30 مليار ريال، وهناك خطط لإصدار 15 رخصة خلال السنوات المقبلة”.
وأشار المديفر إلى أن وزارته عملت خلال الفترة الماضية على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لهذا القطاع، ووضع موارد التعدين في المملكة على الخريطة العالمية لجذب الاستثمارات والخبرات”.
كما أشار المديفر إلى أن المملكة “عملت على العديد من البرامج، ومنها برنامج الاستكشاف الجيولوجي، وبرنامج المسح الجيولوجي العام، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في العالم لمسح منطقة الدرع العربي بأكملها”.
