الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى دولة السودان إلى تصفية غالبية الديون الخارجية المستحقة عليها والبالغة 60 مليار دولار، خلال نهاية شهر يوليو/ تموز القادم.
كما وتعد خطوة السودان في سداد الديون الخارجية خطوة مهمة نحو الانتعاش الاقتصادي للدولة الافريقية المحاصرة، وفق ما ذكر وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم.
ومن المرجح أن تقوم الحكومة بتسوية متأخِّراتها رسمياً مع صندوق النقد الدولي بحلول 1 يوليو، مستوفية شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية مكوَّنة من 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، بحسب إبراهيم.
الديون الخارجية
وقدِّرَ المبلغ المرجح أن تتم تصفيته ما بين 70% إلى 90% من الدين، قائلاً، إنَّ 7% إلى 10% من
الدين المتبقي كان تجارياً، وقد “لا يكون فورياً”.
السودان الذي شهد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، وسط انتفاضة شعبية عام 2019،
يتسابق لتغيير الاقتصاد الذي دمرته عقود من سوء الإدارة، والعقوبات، والعزلة عن الأسواق العالمية.
وقد تراكمت الكثير من ديون البلاد في السبعينيات في عهد الرئيس السابق جعفر النميري.
إصلاحات اقتصادية
واتخذت الحكومة السودانية في منتصف شهر مايو الماضي، مجموعة إجراءات للإصلاح
الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات، وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع
برنامج وضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
ولم يكن متاحا لدولة السودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية، أو جذب
استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية الخرطوم من قائمتها
للدول الراعية للإرهاب في شهر أكتوبر من عام 2020 الماضي.
وظل السودان على هذه القائمة منذ العام 1993 لاتهام نظام البشير بدعم جماعات إسلامية
متطرفة على رأسها تنظيم القاعدة.
وتسعى الحكومة الانتقالية، المشكلة من مدنيين وعسكريين بموجب اتفاق سياسي، إلى جذب
استثمارات أجنبية لمعالجة الأزمة الاقتصادية خلال مؤتمر باريس الذي يعقد بدعوة من الحكومة الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: “نحن ذاهبون لنوفر للمستثمر الأجنبي فرص الاستثمار في السودان، وليس من أجل الحصول على منح وهبات”.
