الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وزارة المالية السودانية إنها وقعت اتفاقية تنموية مع مكتب المعونة الأمريكية في السودان، بهدف دعم البلاد الأفريقية.
وبحسب وزارة المالية، فإن قيمة الاتفاقية تبلغ 200 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات.
وبيّنت أن الاتفاقية تهدف لدعم السودان في انتقالها إلى دولة سلمية وديمقراطية وشاملة ومرنة، ولمساعدة السودان في طريقه إلى الاعتماد على الذات.
وزارة المالية
كما التزم مكتب المعونة بنحو 5.5 مليون دولار كجزء من إجمالي المساعدة التنموية المقدرة
بمبلغ 200 مليون دولار بحلول 2024.
ويعد الاتفاق هو الأول من نوعه منذ عقود بين حكومة الولايات المتحدة والسودان.
في سياق آخر، قدم صندوق النقد الدولي مساعدة بقيمة 857 مليون دولار، ضمن حزمة تهدف
لدعم الدول الأكثر ضعفاً، وفق تصريحات البنك المركزي السوداني.
وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة احتياطي الدول الأعضاء
بقيمة 650 مليار دولار، للسماح بزيادة السيولة المتاحة في اقتصادات الدول التي أضعفتها
جائحة كوفيد-19.
في حين، قال البنك المركزي السوداني إنّ “صندوق النقد الدولي خصّص مبلغ 857.68 مليون دولار
أميركي للسودان وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد
السوداني”.
كما ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادّة وعدت الحكومة بالتخفيف من وطأتها. وتمكنت الحكومة من شطب اسم السودان من القائمة الأميركية للدولة الداعمة للارهاب، ما سمح برفع العقوبات عن البلاد.
لكن الأشهر الأخيرة شهدت استياءً شعبياً جرّاء إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف في إطار إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف دين البلاد الخارجي البالغ 50 مليار دولار. وقد دعت الحكومة المواطنين إلى التحلّي بالصبر.
معدل التضخم
في سياق منفصل، تشهد دولة السودان ارتفاعا بشكل متسارع في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.
كما وجاء تسارع معدل التضخم وسط تصاعد أنشطة السوق السوداء للسلع الضرورية، رغم تدخلات الحكومة لضبط الأسعار.
كما وساد الغضب الشارع السوداني من انفلات التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تقليص الدعم بهدف الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
