الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تسعى وزارة النفط السودانية إلى تنفيذ مشروع زيادة الإنتاج النفطي خلال 6 أشهر، تبدأ في أغسطس بزيادة 20 ألف برميل يومياً.
وتأتي هذه المساعي عبر الجهود الكبيرة التي تبذلها الفترة الراهنة، وصولاً لرفع إجمالي الإنتاج لأكثر من 70 ألف برميل.
كما وتتضمن خطة الوزارة لزيادة الإنتاج، صيانة وتعزيز الإنتاج بالآبار التي تدنت إنتاجيتها وحفر آبار إنتاجية واستكشافية جديدة، والاستمرار في الدراسات الجيولوجية والترويج للمربعات البرية والبحرية المتبقية.
الإنتاج النفطي
ووصف وزير النفط الأسبق، إسحاق جماع، خطة وزارة النفط لزيادة الإنتاج بالنظرية لحاجتها للتمويل.
وبرر جماع تدني وتناقص إنتاج النفط في الحقول والآبار التي يتجاوز عددها الـ 500 بئر بعدم
دخول حقول جديدة لدائرة الانتاج، لعزوف المستثمرين في العالم، وليس السودان وحده، عن
الاستثمار في النفط نتيجة لتدني أسعاره عالميا خلال الأعوام المنصرمة.
وأشار إلى أن تطوير الحقول وزيادة الإنتاج يتطلب ضخ أموال ضخمة.
ولفت جماع إلى لجوء الحكومة لشراء نصيب الشركاء لتشغيل المصفاة من دون سداد
استحقاقاتها المالية، ما أدى لتراكم ديون الشركاء لأكثر من 3 مليارات دولار.
وطالب جماع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتنفيذ وتمويل المشاريع التي ترفعها وزارة
النفط لتحسين الإنتاجية، ومنحها أولوية في التمويل تجنبا للأضرار التي يسببها تناقص الإنتاجية من أزمات.
العملات الحرة
وأكد وكيل وزارة النفط وليد الأسد، على اهتمام الحكومة بزيادة الإنتاج النفطي لخفض الطلب على العملات الحرة واستقرار الإمداد للقطاعات المنتجة، بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة.
وأشار وكيل وزارة النفط في تصريحات إلى تسبب عدم صيانة الآبار وتوقف العمليات الاستكشافية لأكثر من 6 أعوام، والتعديات الأمنية وعمليات التخريب التي طاولت بعض الإنشاءات في تأخر الإنتاج النفطي وخروج مجموعة من الآبار عن دائرة الإنتاج.
كما ونفى الأسد حدوث خلافات مع شركاء الإنتاج والشريك الصيني تحديداً. وقال إن الحكومة أصبحت قادرة على سداد استحقاقات شريك الإنتاج وجدولة الدفع شهريا نظير شراء خام من نصيب سي .أن .بي .سي الصينية، فضلا عن قيام الوزارة بسداد القسط منذ 17 يوليو/ تموز الحالي.
وتبقى أزمة الطاقة واحدة من أكبر العقبات أمام تطوير الاقتصاد السوداني، إذ تتكرر أزمة الطوابير الطويلة من المركبات أمام محطات المشتقات النفطية، على فترات متقاربة، في الوقت الذي تتصاعد فيه أزمة انقطاع التيار الكهربائي رغم الجهود الحكومية.
وقطاع الطاقة، الذي يعد محرك النمو في الاقتصاد السوداني، عانى من ويلات انفصال الجنوب، بالإضافة إلى وطأة تحديات داخلية وخارجية، حسب مراقبين. وتتواصل معاناة الشارع من أزمات الطاقة رغم الوعود الحكومية المتكررة.
