الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت بنك السودان المركزي، عقوبات وتجميد حسابات شركات تصدير بسبب اخراج الدولار الأمريكي.
وأعلن بنك السودان تجميد حسابات قرابة مائتي شركة تصدير بسبب اخراج الدولار وعدم ايداعه في البنوك المحلية.
ويهدف البنك السوداني من خطوته، لتخفيف الضغط الكبير على العملات الأجنبية، في وقت أعلن المانحون تعليق المساعدات بمليارات الدولارات.
اخراج الدولار الأمريكي
وحجبت الولايات المتحدة وأوروبا والمؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، نحو 3 مليارات
دولار من الدعم المالي هذا العام لمشاريع الكهرباء والري والتعليم وغيرها، في أعقاب سيطرة
الجيش على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأدى ذلك، إلى جانب ترحيل المصدرين لأرباحهم، إلى إضعاف الجنيه السوداني وزيادة الضغط
على الاقتصاد العليل بالأساس.
ووفق وثيقة صادرة عن البنك المركزي، قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية إنها حصلت على نسخة
منها، جمد البنك، حسابات 208 شركات، معظمها يعمل في القطاع الزراعي، في 17 فبراير/ شباط الجاري.
وأشارت بلومبيرغ في تقرير لها، مساء الجمعة، إلى أن مسؤولا في البنك المركزي ومسؤولا
تنفيذيا من إحدى الشركات المتضررة تحققا من هذه الوثيقة، كما أكد مسؤول كبير سابق هذه الإجراءات.
بنك السودان
وقال البنك المركزي في الوثيقة: “قررنا حظر الحسابات المصرفية للشركات المدرجة أدناه لأنها لم تلتزم بتحويل عائدات صادراتها إلى البنوك خلال الفترات الماضية”.
ولم يردّ وزير المالية جبريل إبراهيم على الفور على طلب للتعليق، وفق الوكالة الأميركية، التي قالت إنه تعذر كذلك الوصول إلى مسؤولين في البنك المركزي.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال إبراهيم في الإذاعة الرسمية إن الحكومة ستتخذ “الإجراءات المناسبة” لإجبار المصدرين على صرف إيراداتهم محلياً.
وتتعرض المالية العامة للسودان لضغوط متزايدة بعد قرابة أربعة أشهر من خروج الجيش عن مسار تحول ديمقراطي واعد بدأ يظهر بوادر تقدم اقتصادي، بما في ذلك تضييق الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق السوداء للجنيه.
وعادت العملة المحلية في الأيام الأخيرة إلى الضعف مرة أخرى، لتصل إلى قرابة 450 جنيها للدولار في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 443 جنيها.
