الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تستهدف الحكومة الانتقالية في السودان استقطاب أموال المستثمرين المغتربين في ظل وضع اقتصادي سيء تمر به البلاد.
ويشكك اقتصاديون في قدرة الحكومة الانتقالية على النجاح في استقطاب الاستثمارات في ظل البيئة السودانية وضبابية الأوضاع السياسية.
وتستمر الضبابية المتعلقة بالإجراءات والتشريعات المعرقلة لتأسيس المشاريع، رغم الجهود التي تبذلها لتحسين مناخ الأعمال.
الحكومة الانتقالية
وتخوض الحكومة الانتقالية معركة صعبة لإغراء المغتربين بالاستثمار في بلدهم، من خلال
محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال وتأكيد أن الاقتصاد يتجه إلى الانتعاش بعد أن تجاوز مرحلة الخطر.
وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم خلال مشاركته في حدث نظمته السفارة
السودانية في أبوظبي، على أهمية تذليل كافة العراقيل أمام السودانيين المقيمين في الخارج
حتى يعاضدوا مجهود الدولة في تنمية الاقتصاد المشلول.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية إلى إبراهيم قوله إنه “من الضروري اليوم مشاركة القطاع
الخاص من رجال الأعمال السودانيين في دول الاغتراب والمهجر في تنمية الاقتصاد وتشجيع
الإنتاج المحلي وتطوير قطاع الصادرات، لرفع القيمة المضافة للإسهام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
وسعى إلى طمأنة المغتربين بأن مستوى التضخم في تراجع كما أن الإنتاجية لمحاصيل القمح
والذرة والقطن في ارتفاع، فضلا عن اهتمام الحكومة بالصناعات التحويلية وإحياء صناعة النسيج.
ووصف الموارد الطبيعية التي يزخر بها السودان بـ”الهائلة” مما تؤهله لتحقيق التنمية.
وقال إبراهيم: “نحن لا نبيع الأحلام ولكن علينا الصمود. نعلم أن بيئة الاستثمار سيئة، ولكن
نرغب في اغتنام الفرص في مجال الموانئ والمياه والكهرباء وغيرها”.
وتأتي هذه الخطوة بغرض تعظيم فرص الاستفادة من المهاجرين والخبراء والكفاءات
السودانية بالخارج، خاصة الذين قادوا تجارب ناجحة في ريادة الأعمال والمشاريع على المستوى
الإقليمي والدولي من أجل تحقيق قيمة مضافة لموارد البلد المختلفة.
ليست مشجعة!
ويرى خبراء أن الأوضاع في السودان ليست مشجعة على أي استثمار في الوقت الحالي، بالرغم من وجود بعض المحاولات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لقطاعات جديدة مثل الطاقة الشمسية.
ويعتقدون أن الحكومة أمامها طريق طويل حتى تضع حوافز أكبر، بحيث لا يتم تعطيل الاستثمارات في حال تعرض أصحاب المشاريع إلى أزمات في الوقود أو تعطل الصادرات عبر الموانئ بصرف النظر عن الإجراءات الإدارية التي قد تكون سببا لعزوف رؤوس الأموال.
وكانت الحكومة الانتقالية قد نجحت في محاولات قليلة لجذب المغتربين، ومن بينهم رجل الأعمال أحمد التيجاني، وهو المدير التنفيذي لشركة الروابي للألبان التي تتخذ من دبي مقرا لها، والذي أعلن في مايو 2020 أنه بدأ في تأسيس شركة في قطاع الألبان.
وقال التيجاني في ذلك الوقت إن “المشروع سينفذ على 3 مراحل، ويشتمل على مخطط لإنتاج الأعلاف وتربية وتسمين العجول، ومصنع لمنتجات الألبان، ومصنع للمنتجات الغذائية، ومعهد لتدريب الحرفيين وصغار المربين”.
وتبلغ تكاليف المشروع نحو 200 مليون دولار وسيقام المصنع الرئيسي بالمنطقة الحرة بمدينة بورتسودان والمزرعة بمدينة عطبرة.
وطيلة عقود، ظلت تحويلات المغتربين هدفا للحكومات السابقة، ولكن عدم الثقة في الأجهزة الحكومية جعلها تنحسر باستمرار مما أفقد البلد مبالغ يمكن أن تغطي قرابة 40 في المئة من فاتورة الواردات سنويا.
