السعودية – بزنس ريبورت الإخباري || قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمرين للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة، لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.
كما وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم: إن القرار جاء ردًا على إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في
سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع للورقة المالية
لعدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
ووفق مصادر متعددة فقد بلغ عدد الشركات المدرجة المتلاعب بأسهمها 5 شركات تأمين
بالإضافة إلى وحدات 3 صناديق وهي: قائمة الصناديق الجزيرة ريت، وجدوى ريت الحرمين،
وميفك ريت، بالإضافة إلى شركات سلامة للتأمين التعاوني، والدرع العربي للتأمين التعاوني،
واتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والتأمين العربية التعاونية، بالإضافة إلى شركة الصقر للتأمين
التعاوني، وذلك خلال العامين 2019 و2020.
السوق المالية السعودية
كما وشدد الهيئة في بيانها حرصها على تطبيق نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية،
وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في
منازعات الأوراق المالية، تُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند صدور
قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الدعاوى الجزائية.
كما وأكدت أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين
والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية
والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق
المالية، تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية.
تسجيل المستثمرين الأجانب
هذا ويشار الى أنه أوضح التقرير الأسبوعي للسوق المالي السعودي ( تداول)، استمرار
المستثمر الأجنبي في تسجيل صافي شراء خلال التعاملات الأسبوعية في الأسبوع الماضي،
المنتهي في 18 مارس الجاري.
ووفقاً لتقرير السوق المالي السعودي، فإن المستثمرين الخليجيين تحولوا للشراء، مقابل
استمرار سيطرة البيع على تعاملات السعوديين، وذلك بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع السابق.
كما بيّن التقرير الأسبوعي، بأن صافي شراء الأجانب والخليجيين بلغ 504.56 مليون ريال، و15.72مليون ريال لصافي شراء السعوديين، مقابل صافي بيع للمستثمرين السعوديين بقيمة 563.81 مليون ريال.
