الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق في قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، وتعمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين.
ففي القضية الأولى أوقفت هيئة الرقابة 3 موظفين يعملون بأحد البنوك و11 مقيماً بتهمة تأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع تجاوزت 55 مليون ريال.
كما وتم إيقاف موظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن لقيامهم بالمشاركة بتأسيس كيان تجاري والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة، بإجمالي عقود 10 ملايين ريال.
هيئة الرقابة
وفي قضية أخرى، جرى القبض على قاضٍ يعمل “رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى
المناطق” بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ (19.500) ريال، من أحد موظفي مكاتب
الاستشارات الهندسية مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين.
والقضية الرابعة تم القبض على عضو بالنيابة العامة بالجرم المشهود لحصوله على مبلغ
(30.000) ريال مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة (7) أشهر بهدف
الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.
وفي القضية الخامسة تم إيقاف كاتب عدل، وعضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، لحصول
الأول على مبلغ (20.000) ريال مقابل إنهاء إجراءات إفراغ أرض للثاني بطريقة غير نظامية.
في حين أن القضية السادسة فجرى إيقاف مديرة مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية عامة بوزارة
التعليم في إحدى المناطق لقيامها بالاستيلاء على مبلغ (153.942) ريالاً من المبالغ المسلّمة لها
من الوزارة والمخصصة للصرف على المجمع.
كما في القضية السابعة: إيقاف مدير وحدة الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية
والتنميةالاجتماعية في إحدى المحافظات لقيامه بتسجيل عدد من معارفه كمستفيدين
من الضمان بتقارير طبية مزورة وصرف الإعانة المقررة لهم بموجب تلك التقارير، إذ بلغ إجمالي
ما تم صرفه (500.000) ريال.
رصد وضبط
والقضية الأخيرة، تم إيقاف موظف بوزارة الصحة لحصوله على مبالغ مالية من مواطنين مقابل
توظيفهم بالوزارة، إذ بلغ إجمالي ما تحصل عليه (40.000) ريال.
كما وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.
كما وشددت على أن “جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون”.
