الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر أكتوبر بنسبة 0.2%، بدعم من أسعار الأغذية والمشروبات.
وقالت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إن معدل التضخم يواصل ارتفاع للشهر الـ 22 على التوالي، ليصل إلى 0.8% على أساس سنوي.
وخلال 2019 شهد التضخم انكماشا، من ثم بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.
معدل التضخم
وأظهرت البيانات ارتفاع التضخم بنسبة 0.2% على أساس شهري، وجاء ارتفاع التضخم الشهر
الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر،
بنسبة 1.4% على أساس سنوي، والنقل بنسبة 6.4%.
ومنذ يوليو 2020، بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% لمواجهة انخفاض
أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.
ويعكس مؤشر أسعار المستهلك التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل
سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.
ويكون اختيار السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في 2018، والذي على ضوئه
تحدد البنود وأوزانها.
تصنيف السعودية
وفي سياق متصل، أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيف الاقتصاد السعودي عند “A1″، في ظل تعافي أسعار النفط وتلاشي تداعيات جائحة كورونا.
وعدّلت وكالة موديز النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو الماضي.
وتوقعت “موديز” عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي هذا العام 2021، مع تقلّص نسب العجز في المالية العامة، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط.
وأشادت وكالة موديز باتساق السعودية في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه بالإضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة كورونا، وتحسن أسعار النفط يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قوياً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.
وبيّنت الوكالة أن أحد الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، “بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية والذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كأحد ركائز القواعد المالية”.
